المحكمة الدستورية العليا بفلسطين تدعم مساعي عباس لتطويق دحلان

أعطت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تشديد الخناق على النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح.
وقالت المحكمة، في قرار نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية: "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس".
وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخاب أعضائه عام 2006 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007، ولم تجر انتخابات جديدة رغم انتهاء السنوات الأربع التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور لانتخاب مجلس جديد.
ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب، بحسب فرانس برس.
ويرى مراقبون أن الهدف من هذا القرار الصادر عن المحكمة كان النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية العليا: "إن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 2012/1/3 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقًا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".
ورفضت محكمة جرائم الفساد في عام 2015 دعوى قضائية ضد دحلان تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد، متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع.
وأقرت محكمة الاستئناف التي توجهت إلى ها نيابة مكافحة الفساد في حينه بتمتع دحلان بالحصانة البرلمانية.
ويمهد هذا القرار لإعادة محاكمة دحلان أمام محكمة جرائم الفساد.
ورفضت حماس، التي يشكل أعضاؤها أغلبية في المجلس التشريعي، قرار المحكمة، وقال سامي أبو زهري الناطق باسمها: "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانونًا".
يأتي هذا القرار قبل أسابيع من عقد المؤتمر السابع لحركة فتح الذي تقرر عقده في رام الله لينتخب المجلس الثوري للحركة ولجنتها المركزية.