قالت صحيفة الأنباء الكويتية أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تبدأ هذا الأسبوع اجتماعاتها مع بنوك عالمية لتسويق أول إصدار لسنداتها الدولية بحجم يعادل 10 مليارات دولار، الذي من المقرر استخدامه لتمويل العجز بميزانية السنة المالية الحالية. وقالت مصادر مطلعة ل «الأنباء» إن السعر الاسترشادي الذي وضعته الهيئة للسندات سيتراوح بين 200 و250 نقطة أساس، وذلك فوق أذونات الخزينة الأميركية لمدة 5 سنوات. وتسلط «الأنباء» في تقرير خاص الضوء حول حجم الديون الحكومية العامة من الناتج المحلي الإجمالي حسب صندوق النقد الدولي، حيث يعرف الدين الحكومي العام (General Government Gross Debt) بأنه يتضمن ديون القطاع العام والديون السيادية المسجلة في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية. وكشف الصندوق أن نسبة الديون إلى الناتج قفزت في الكويت فوق 18% في 2016، ومتوقع بلوغها 26% في 2018، ثم تصل لأعلى مستوياتها في عام 2021 إلى 36% حسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي.