قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، المتحدث باسم حزب الوفد: إن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، منذ ثورة يناير، تجبر الحكومة على قرارات وسياسات استثنائية لمواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها حل آخر لتوفير مناخ اقتصادى يساعد فى تخطى المرحلة الحالية فى ظل ضعف موارد الدولة والاعتماد على الاستيراد فى توفير السلع الأساسية. وطالب فؤاد فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل قبل زيادة أسعار السلع الأساسية، وأسعار الوقود، التى تؤثر على مستوى معيشة محدودى الدخل فقط، وتساعد رجال الأعمال والتجار على تكوين ثروات، مؤكدًا أن الحل فى توفير رقابة فعالة على الأسواق، والحرص على استثناء الفقراء من عواقب الإصلاح الاقتصادى. وأضاف الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن جميع فئات الدولة لا بد أنت تتحمل الإجراءات الاقتصادية الحكومية الصعبة، التى تستهدف بها توفير حل لأزمات طال استبعادها من خطة الحكومات السابقة، ما أضر بالاقتصاد، خوفًا من تحمل مسئولية سخط الشعب، لافتًا إلى أن تحرير سعر الجنيه، يحقق عوائد استثمارية ضخمة من شأنها أن تساعد فى توفير فرص عمل، ودخل ملائم يحسن من الحالة الاقتصادية للشعب. وأكد المصيلحى فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن تلاحم الشعب، وثقته فى قيادته الحريصة على مستقبله، يوفران فرصة قوية للحكومة فى اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد، تهدف فى الأساس إلى توفير مستقبل اقتصادى أفضل، بدلًا من التراجع المستمر منذ عقود سابقة، معلقًا «نتعب شويه دلوقتى علشان نستريح بعدين». وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، هى التى تُجبر الحكومة على اتخاذ تلك الإجراءات الاقتصادية الجالية، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى، سيساهم بشكل كبير فى تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية للمستثمرين داخل الدولة، وإزالة العقبات والحواجز التى تمنع المستثمرين من تحقيق مشروعات تساعد على إنقاذ الوضع الاقتصادى الحالى، إضافة إلى أنه سيجعل للدولار سعرا واحدا فقط، والقضاء على الفرق الكبير بين سعر البنوك الأصلية والسوق السوداء، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات جادة للتحكم فى زيادة الأسعار، والتحكم على الأسواق الداخلية، لكى يتم تحقيق دعم اقتصادى كبير. قال مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لا بد أن تراعى محدودى الدخل فى قراراتها الاقتصادية، التى تستهدف منها إصلاح الوضع الاقتصادى للدولة على المدى البعيد، لافتًا إلى أن الحكومة اختارت مواجهة أوضاع الاقتصاد بدلًا من اتباع سياسة المرحلية وعدم التفكير فى مستقبل الأجيال القادمة، فى ظل ديون تتخطى موارد الدولة. وأشار الشريف، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تتابع الإجراءات الأخيرة للحكومة، للتأكد من توفير شبكة حماية لمحدودى الدخل، خاصة مع توقعات بارتفاع معظم أسعار السلع، والخدمات، لافتًا إلى أن مصارحة الشعب بالأوضاع الحالية للاقتصاد المصرى، هى الحل الأمثل لضمان استجابة الشارع للإجراءات الصعبة، مؤكدًا أن الحكومة تعانى من هروب الاستثمار المباشر، واقتصاد غير منتج يعتمد على الاستيراد كحل لتوفير متطلباته، مطالبًا بتوجه فعلى للدولة للإنتاج.
