مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن الأسلحة والذخائر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات، ففي إطار حرص الحكومة على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل نصوص الدستور الجديد فيما يتعلق بقضايا الإعاقة، وترجمة مفهوم العدالة الاجتماعية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والحق في الإعداد المهني والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص مشروع القانون على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، كما يؤكد مشروع القانون احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة وعدم حرمانهم من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضا كامل، مع تيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية؛ لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من استعمال المرافق والخدمات العامة.
كما ينص مشروع القانون على الحق في بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، واتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
2. دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين ياباني للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة، من خلال توريد الحكومة اليابانية الأجهزة والمُعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.
في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المتوسطية، وتطويرًا لسبل التعاون المشترك، من خلال إقامة منطقة للتبادل الحر بين تلك الدول، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، وهم: (مصر– الأردن– تونس– المغرب).
وتتمثل أوجه التعاون في منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين بتلك الدول، وتبادل قوائم المعتمدين منهم، والإفادة بأية مستجدات تتعلق ببرامج الاعتماد لكل دولة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفض معدلات زمن الإفراج. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار تنظيمى لتطوير التعاون وإرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية في نقل البضائع بين الشركاء التجاريين.
في إطار مواكبة المستجدات ومسايرة التطور التقني للجريمة، والعمل على تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع الظروف الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب، سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أو استحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة في حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 7.548 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، مجاورة لطريق القاهرة/ أسوان الصحراوي، بناحية محافظة قنا لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها "كجبانات" لأهالي قرية الحبيلات مركز أبو تشت محافظة قنا.
في إطار الجهود المبذولة من جانب الحكومة للتغلب على أي معوقات تواجه المستثمرين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسته رقم (16) بتاريخ 11/10/2016، والتي تضمنت (40 موضوعًا).