حزب الدستور يطالب بإلغاء قرار تعيين النائب العام

استنكر حزب الدستور، البيان الذى أصدره النائب العام الخاص بالسماح للمواطنين، بممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلًا للمادة 37 بقانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا بإلغاء قرار تعيين النائب العام الذى تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته السياسية.
وأكد الحزب، في بيان له، أن التوجه الخطير الذى يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي باستعدادها لإطلاق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة أن ما حدث من جانب ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 من تعدٍ وحشى إجرامي على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن يؤكد أن هناك اتجاهًا واضحًا لدى هذه الجماعة وحلفائها لممارسة العنف ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عمومًا، ويبدو أنها مارست توجيهات النائب العام أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قامت بالقبض على بعض المتظاهرين.