"الدستور" يدين قرار الضبطية القضائية للمواطن.. ويطالب بإقالة النائب العام

استنكر حزب الدستور البيان الذى أصدره النائب العام الخاص بالسماح للمواطنين بممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلًا لمادة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: إن هذا التوجه الخطير الذى يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسى باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة أن ما حدث من جانب ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 من تعدٍ وحشى إجرامى على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن يؤكد أن هناك اتجاها واضحا لدى هذه الجماعة وحلفائها لممارسة العنف ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عمومًا، ويبدو أنها مارست توجيهات النائب العام أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قامت بالقبض على بعض المتظاهرين.
وأكد حزب الدستور فى بيان له على صفحته الرسمية "فيس بوك" على إدانته لقرار النائب العام وعلى ما يحمله من مخاطر على المجتمع وما يفتحه من أبواب للعنف.
وطالب بإلغاء القرار الباطل بتعيين النائب العام الذى تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته السياسية.