استنكر حزب "الدستور" بيان النائب العام، الذي ناشد فيه المواطنين بممارسة سلطة الضبطية القضائية تفعيلاً لمادة فى قانون الإجراءات الجنائية. وأكد الحزب، فى بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا التوجه الخطير الذي يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي، باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه. وأضاف الحزب "أن ما حدث من جانب ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، من تعد وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن، يؤكد أن هناك اتجاهًا واضحًا لدى هذه الجماعة وحلفاؤها لممارسة العنف ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عموما، ويبدو أنها مارست توجيهات النائب العام اليوم أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قامت بالقبض على بعض المتظاهرين."