"الصحة": إغلاق عدة مستشفيات ومراكز طبية مخالفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم عن إغلاق عدد من المستشفى ات والمراكز الطبية والعيادات إداريا لمدة شهر، بسبب مجموعة من المخالفات المختلفة من بينها أنشاء اقسام داخلية بدون ترخيص، وعدم أتباع نظم مكافحة العدوى.. جاء ذلك خلال حملات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الدقهلية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وأوضح الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص أنه تم المرور على 11 مستشفى و7 مراكز طبية و8 معامل و5 عيادات و3 محال للبصريات.
وقد أسفر المرور عن تحرير إنذار إحدى المستشفيات وإمهالها أسبوعين لتلافي المخالفات التي تمثلت في عدم تغليف أبواب جناح العمليات الخشبية تغليف معدني، بالإضافة إلى وجود أتربة على الأسطح المرتفعة داخل جناح العمليات، كما وجد عمال النظافة لا يرتدون قفازات الخدمة الشاقة، وتعقييم الآلآت وغسل الملابس يتم في غرفة واحدة.
أما المستشفى الثانية فتم غلق جناح العمليات بها لحين تجهيز الرعاية المركزة والإفاقة وحجرة العمليات، ومنح المستشفى مهله لمدة شهر لإتمام التجديد وتلافي المخالفات، كما تم توجيه إنذرا إلى ورثة صاحب ترخيص المستشفى الثالثة بسرعة تغير الترخيص مع تعين مدير فني جديد وذلك خلال اسبوعين من تاريخة وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.
كما تم استصدار قرار غلق إداري للمستشفى الرابعة لمدة شهر طبقًا للمادة (11) من القانون 153 لسنة 2004مع غلق الأقسام الغير مصرح بالعمل بها وعدم فتحها إلا بعد ترخيصها،وإغلاق المعمل وقسم الأشعة الملحقين بها لإدارتهما بدون ترخيص.
وتم أيضًا توجيه إنذار كتابي للمستشفى الخامسة بسرعة استقدام اللجنة الفنية والهندسية بديوان عام وزارة الصحة وذلك لمعاينة الأضافات بوحدة الغسيل الكلوي وبيان مدي مطابقتها للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي الواردة بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009 من عدمه.
كما تم غلق قسم العمليات بالمستشفى السادسة لحين تلافى المخالفات، إلغاء غرفة العمليات غير المصرح بالعمل بها، توجيه انذار كتابى بسرعة تلافى باقى المخالفات خلال شهر من تاريخه على أن يتم بعد ذلك مرور لجنة للتأكد من توافر الجودة الشاملة وذلك لبيان مدى مطابقة المنشأة للجودة من عدمه.
وتم غلق المستشفى السابعة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004 وذلك بسبب نقص التجهيزات والملاحظات المشار إلى ها على الا يتم اعادة الفتح الا بعد استكمال التجهيزات وتلافى المخالفات، إضافة إلى غلق المستشفى الثامنة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004 على ألا يعاد الفتح الا بعد تلافى المخالفات،وتوجيه انذار كتابى للمعمل الملحق بالمستشفى بسرعة تلافى المخالفات خلال اسبوعين.
كما تم إصدار قرار غلق قسم العمليات وقسم العناية المركزة بالمستشفى التاسعة لحين تلافى المخالفات وتوجيه انذار كتابى بسرعة إعداد ملف للجودة والحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة بعد شهر من تاريخة وإلا تعرضت المنشأة لإلغاء الموافقة المبدئية.
أما المستشفى العاشرة فقد تم غلق قسم العمليات والعناية المركزة بها لحين تلافى المخالفات، توجيه انذار كتابى بسرعة تلافى المخالفات خلال شهر من تاريخه وإلاتعرضت المنشأة للغلق الإداري.
أما المستشفى الحادية عشر فقد تم غلق قسم الحضانات الغير مصرح بالعمل بها، توجيه انذار كتابى بالمستشفى بسرعة اعداد القائمين عليها للحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة خلال شهر من تاريخه والا تعرضت المنشأة بالغلق الإداري مع ازالة باقى المخالفات.
وعن نتائج حملات المرور على المراكز الطبية، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه تم المرور على مركز لطب وجراحات العيون والليزك، حيث تم غلق جناح العمليات لمدة أسبوعين بسبب مخالفة إجراءات مكافحة العدوي ووجود عدسات منتهية الصلاحية.
وفى المركز الطبي الثاني المتخصص في أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، تم غلق المركز لمدة شهر لمخالفة إجراءات مكافحة العدوي ومخالفة اللافتات والمطبوعات للترخيص وزيادة عدد الحضانات عن العدد المرخص به.
وفى مركز الأطفال حديثي الولادة تم ايقاف العمل بالحضانة الغير مصرح بها، توجيه انذار كتابى بسرعة تلافى باقى المخالفات المتعلقة بالنفايات الطبية وطرق التخلص منها خلال شهر من تاريخه والا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.
كما تم إغلاق مركز لرسم المخ والأعصاب لعمله دون ترخيص من الوزارة، وبالمرور على مركزين للأشعة تبين عدم وجود مخالفات بهما.
أما المعامل الخاصة التي تم المرور عليها، فقد تم إنذار معملين بالغلق الإداري في حالة تكرار وجود كيماويات منتهية الصلاحية بالمعمل، وإغلاق معمل آخر لعدم الترخيص، وإنذار معمل بالغلق الإداري في حالة عدم إستكمال الأجهزة خلال مهلة أسبوعين، وتوفير طبيب بشري لسحب العينات.
كما تم غلق معمل آخر لحين الحصول على الترخيص، إنذار معمل بضرورة وجود أكياس نفايات حمراء فقط داخل غرفة المعمل، توفير طبيب بشري لسحب العينات.
كما تم توجية إنذار كتابي لمعمل آخر بسرعة تلافي المخالفات خلال اسبوعين حيث أن المعمل مخصص للتحاليل الكيميائية فقط ولكن يتم بالمخالفة إجراء كل التحاليل، كما يتم سحب العينات أثناء المرور دون وجود طبيب بشري لسحب العينات وإلا تعرضت المنشآة للغلق الإداري.
أما العيادات التي تم المرور عليها فلم تسجل أي مخالفات بها، وتم التنبيه وأخذ تعهد على العيادات التي لازالت تحت الإنشاء والتجهيز بعدم التشغيل إلا بعد الحصول على الترخيص.