لا تزال الأزمة الدائرة بين مدرسة ألمانية وعائلة أحد الطلاب محل اهتمام من المجتمع الألماني، حيث فرضت هذه المدرسة غرامة 300 يورو على عائلة الطالب لمنعه من زيارة أحد المساجد في إطار المشاركة في نشاط مدرسي ضمن خطة دراسية عن الجغرافيا وبث روح التعامل والتسامح مع الأديان والثقافات المختلفة لدى الأطفال. وبعد علم المدرسة الواقعة في بلدة ريندسبورج بولاية شليزفيغ – هولشتاين برفض الوالدين مشاركة الطالب في هذا النشاط واعتبرت ذلك مخالفة للنظام العام، دعت مكتب النظام العام للتعامل مع الأمر، والذي فرض غرامة 150 يورو على كل من الوالدين، إلا أنهما اعترضا على دفع الغرامة، ووكلا محاميًا للدفاع عنهما. ومن جانبها صرحت ريناته فريتزشه مديرة المدرسة لتليفزيون "إن دي إر" إن الوزارة المحلية شجعت المدارس على زيارة المساجد، قائلة أنه "هدف هام من أهداف التربية في مدرستنا، تحفيز قابلية التعامل مع الثقافات الأجنبية والتسامح حيالها لدى الأطفال". وشددت فريتزشه على أنه ليس هناك من استثناءات فيما يتعلق بأداء الواجبات المدرسية، وأضافت "لدينا بالطبع أطفال مسلمون. ويعلم ذووهم المسلمون بأن ليس هناك من استثناء، فعلى المرء أن يذهب للسباحة، وأن يشارك في حصص التربية الجنسية، وأن يسمع في حصص الفلسفة نظريات أخرى عن نشوء العالم، على خلاف ما يُعلمون في الإسلام". وأشارت إلى أن الطلاب المسلمون يأتون معهم إلى كنيستهم خلال حفلة عيد الميلاد، ويغنون ويعزفون معهم. بينما اعتبر محامي الأسرة، ألكسندر هيومان، أن زيارة المسجد لم تكن حصة دراسية، بل نشاطًا مدرسيًا آخر، لا يعاقب المتغيب عنها. وأشار إلى أن الأبوين كانا خائفين على حياة الطفل وسلامته الجسدية، بعد أن سمعا الكثير من التقارير عن العنف الذي ارتكب بناء على حافز ديني على صلة بالإسلاميين. ويعد هويمان، محامي الأسرة، عضو سابق في حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة والإسلام، وعضو في مجموعة "باكس أوروبا"، التي تحذر مما تطلق عليه "أسلمة المجتمع الألماني". كما نشر "هويمان" رسالة يدافع فيها عن موكليه، وصف فيها المسجد الذي تم زيارته في ريندسبورغ ب"وصمة عار معمارية". بينما أكد النائب العام بيتر مولر-راكوف – في تصريحات صحفية - أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن تحويل القضية إلى المحكمة الابتدائية.