"كارني": التدخل في عمل "بنك إنجلترا" قد يضر الأصول البريطانية

أفاد محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني اليوم إن مستثمرين قد يطلبون عائدا أعلى لتملك الأصول البريطانية بما في ذلك سندات حكومية إذا أصبحت استقلالية البنك المركزي محل تشكيك.
وأبلغ كارني مشرعين أن الأمر متروك للحكومة لكي تحدد لبنك إنجلترا هدفا لضمان استقرار الأسعار وهو ما سيقرر صنٌاع السياسات في البنك كيفية تحقيقه.
وقال كارني "هذه العملية صمدت لفترة طويلة من الزمن. هذه العملية هي العملية التي يتابعها بنك إنكلترا وإذا أصبحت محل تشكيك فإن المرء يتوقع أن يري نشوء علاوة مخاطر حول مجموعة من الأصول البريطانية.
وستكون أكثر بروزا حول العملة وفي سوق السندات البريطانية وفي توقعات التضخم."
وانتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق هذا الشهر "الآثار الجانبية السيئة" لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة وبرنامج التيسير الكمي الذي يتبناه بنك إنكلترا مما أدى إلى رد فعل عكسي من كارني الذي قال إنه لن يسمح بأن يملي السياسيون عليه كيفية القيام بوظيفته.
وقال كارني اليوم إنه لا يعتقد أن ماي تقترح تغييرا في كيفية تحديد السياسة النقدية.