نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس وإشراف المهندسة سامية عسل مقررة المجلس ندوة توعية للفتيات حول مخاطر الزواج المبكر وأضراره وذلك ضمن خطة لنشر الوعى بين الفتيات بمدارس الصنايع والتعليم الفنى والتجارى باعتبارهن من أكثر الفتيات يخن تجارب الزواج المبكر. حضر اللقاء كل من الدكتور حامد الهادى أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق وأمل سعيد مسئول المشروع وعضو المجلس القومى للمرأة الدكتورة عايدة عطية مدير تنظيم الاسرة بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية وعضو المجلس القومى للمرأة وحشد من طالبات مدرسة الصنايع. وقال الدكتور حامد الهادى استاذ علم الاجتماع أن الدولة ومسؤليها يعملون على تمكين الشباب والفتيات قدر المستطاع وان متوسط السن المناسب للزواج المناسب الآن يتراوح ما بين 30 عاما للشاب و24 عاما للفتاة. وأشار إلى أن المحافظات الحضرية تصل نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بها إلى 62% فيما حققت محافظات الوجه البحرى أعلى نسبة لاستخدام هذه الوسائل بنسبة 64% وتتدنى نسبة اتباع وسائل لتنظيم بمحافظات الصعيد والوجه القبلى وهى أكثر الأماكن حاجة إلى نشر الوعى وأكد على ضرورة استهداف مدارس الفتيات خاصة التعليم المتوسط لأنها أعلى نسبة زواج مبكر بين الفتيات بنسبة 34.5 % من الفتيات. وقالت الدكتورة عايدة عطية أن العمر الانجابى للسيدة ما بين 15 و49 سنة وان الفئة الأكثر عرضة للزواج والانجاب المبكر هي الفئة الأكثر فقرا واقل في مستوى التعليم وتتعرض الفتيات بعدها لمشكلات صحية ونفسية حيث انها تكون غير مهيئة لخوض مثل هذه الحياة في سنها المبكر مشيرة إلى أن الهدف ليس كثرة عدد الابناء ولكن تخريج نشء نافع للمجتمع وصالح يستطيع الابوين تحقيق الاكتفاء له من التعليم والصحة وأوضحت الدكتورة عايدة أن الزواج في عمر أقل من 18 عاما يسبب مشكلات صحية خطير بسبب نقص اكتمال الأعضاء التناسلية مما يسبب مضاعفات أخرى مثل الاجهاض المتكرر أو تسمم الحمل أو تكرار وفاة الامهات. وعن زواج الاقارب قالت لدكتورة عايدة أنه لا نحض على منعه ولكن لابد من وضع ضوابط كإجراء الفحوصات والاشعة والتحاليل اللازمة للتأكد من التوافق الصحى بين الزوجين ومنع انجاب الأطفال من مرضة الدم والانيميا والأمراض العضوية والنفسية التي يتسبب بها زواج الأقارب. يذكر أن المجلس القومى للمرأة بالشرقية يتبنى مشروعا لنشر الوعى بين طالبات التعليم المتوسط حول أخطار الزواج المبكر على أن يستهدف عدة مدارس ومؤسسات معنية بالأمر.