كعادتها نقابة المحامين ظلت محط الأنظار والاهتمام الإعلامي خلال ساعات اليوم، وذلك بالتزامن مع انعقاد جمعيتها العمومية العادية، لاعتماد الميزانية العامة، وزيادة المعاشات، ومع انقسام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بين مؤيد ومعارض لطرح بند التصويت على الميزانيات ضمن جدول الأعمال، ظهرت المناوشات والاختلافات بين كلا الطرفين. مع بداية صباح اليوم، فتحت نقابة المحامين باب التسجيل في كشوف جمعيتها العمومية المنعقدة، للموافقة على زيادة المعاش الشهرى بواقع 10% اعتبارا من عام 2017، على أن يزداد بعد ذلك سنويا بواقع 5% تلقائيا، وعلى الميزانيات العمومية للنقابة. وبدأ عشرات المحامين في التوافد على مقر النقابة للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية المنعقدة، حيث شكلت النقابة 38 لجنة لعقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات التي بدأت فعالياتها صباح اليوم. وقال مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، إنه تم تشكيل 38 لجنة بمقر النقابة العامة للجمعية العمومية العادية للموافقة على زيادة المعاش الشهرى بواقع 10 % ويزداد بعد ذلك سنويا بواقع 5 % تلقائيا وعلى الميزانيات العمومية للنقابة. وحول إجراءات الجمعية العمومية، قال سخى: إن التصويت سيكون في ورقة واحدة استنادا إلى السوابق، وإلى حكم محكمة النقض الصادر بشأن الطعن على التصويت على عدة موضوعات في ورقة واحدة، والذي أكد أن التصويت صحيح واختصارا للإجراءات، مشيرا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها لزيادة المعاش يكتمل ب3000 عضو. وقام مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، بتوزيع نسخ من الميزانية العمومية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والميزانية العمومية للنقابة العامة عن الأعوام (2013-2012)، (2014-2015). في سياق متصل، أكد عامر عبدالتواب، المشرف العام على اللجان الانتخابية ومدير شئون العاملين بنقابة المحامين، أنه تم تخصيص محامين من الإدارة القانونية للتعرف على هويات زملائهم من واقع بطاقات العضوية وأجهزة الحاسب الآلى للكشف على من له الحق التصويت على الجمعية العمومية، وتسجيل ذلك بدفاتر الجمعية العمومية وتسهيلًا للمحامين للتعرف على اللجان الانتخابية. وأوضح "عبدالتواب"، إن اللوحة الإعلانية على باب النقابة توضح كل التقسيمات الداخلية للجان، مشيرا إلى أنه تم فرش جميع الحجرات داخل النقابة وقاعة الحريات، وتم تقسيمها بشكل هندسى يتلاءم مع طبيعة عمل اللجان الانتخابية. من جانبه، قال أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، إن، استجابة النقابة لمطلب زيادة المعاشات الذي طال انتظاره هو إنجاز عظيم. وأضاف: "زيادة المعاشات بنسبة 10% و5% سنويا، إنجاز لم يتحقق من قبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". وأشار وكيل النقابة إلى أن الجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات وإقرار الميزانية "حدث تاريخي"، مؤكدا إنهاء كل الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات، وأن النصاب القانوني لها 3 آلاف محامى. في المقابل، قال منتصر الزيات، أنه سيصوت ب" لا" على الميزانيات العمومية،متابعا:"جاى اقول لا صونا لأموال المحامين واحتراما وحفاظا على أموالهم ورفضا للخلط بين رفع المعاش وتمرير الميزانيات". وذكر منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين،في تصريحات صحفية له،أن النقيب سامح عاشور يقايض على المحامين ومستقبل النقابة. وقام أعضاء الجبهة المناهضة لنقيب المحامين سامح عاشور، بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لرفض التصويت على ميزانيات نقابة المحامين، وذلك من خلال حمل لافتات كتب عليها "لا لميزانيات عاشور". وشهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين حالة من الشد والجذب، بين أنصار سامح عاشور، نقيب المحامين، من جانب، والجبهة المناهضة للنقيب، بعد تبادل الطرفين الاتهامات حول تزوير عملية الاقتراع.
