طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي مقدمتها ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل كقوة احتلال لرفع حصارها الجائر عن قطاع غزة فورا ، وفرض العقوبات التي ينص عليها القانون الدولي على إسرائيل جراء هذه الجريمة المتواصلة بما يعزز من إرادة السلام الدولية وينقذ حل الدولتين من براثن الاحتلال وآلته العسكرية والاستيطانية وجرافاته. وقالت الوزارة - في بيان لها بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس من خلال الاستمرار في فرض الحصار الغاشم على القطاع بهدف تدمير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة". وأضافت "إن ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وحروب وعدوان متواصل هو ترجمة لمشروع سياسي احتلالي خطير الأبعاد والتداعيات على القضية الفلسطينية برمتها ، فمنذ أكتوبر عام 2000 فرضت قوات الاحتلال حصارا قاسيا على الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وعلى قطاع غزة بشكل خاص وقامت بتشديد هذا الحصار على القطاع منذ ما يقارب العشر سنوات وعملت إسرائيل كقوة احتلال على تنفيذ سياساتها الاستعمارية من خلال شن الحروب المدمرة على غزة وتدمير البنية التحتية للحياة وضرب أسس الاقتصاد الفلسطيني ومقومات الحياة والصمود فيه". ونبهت إلى أن ما يزيد على 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يعانون من أوضاع مزرية تنتج ظواهر اجتماعية قاسية جدا تهدد مستقبل الجيل الشاب برمته وتفقده الأمل في الحياة..معربة عن استغرابها واستهجانها من تحلل المجتمع الدولي من واجباته ومسئولياته الحقيقية تجاه أهالي القطاع. وأكدت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي في جميع الاتجاهات ومن خلال جميع القنوات وفي الساحات كافة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.