تباشر نيابة حوداث وسط القاهرة، برئاسة المستشار أحمد حامد، اليوم السبت، التحقيق في واقعة حريق مقر اتحاد الكرة المصري ونادي الجزيرة ونادي الشرطة، عقب النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعين النادي الأهلي، وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لتقديم المتهمين للمحاكمة. وكشفت مصادر قضائية، إن القضية كان قد تم فتحها العام الماضى بقرار من النائب العام الراحل هشام بركات، وتم ذلك مرة ثانية بتعليمات من النائب العام الحالي المستشار نبيل صادق. كان النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، أمر بتشكيل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في حادث إحراق مبنى اتحاد الكرة المصري ومقر نادي الشرطة الكائنين بمنطقة الجزيرة، القريبة من أماكن تجمع الأولتراس أمام النادي الأهلي، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحريق لإجراء المعاينة المبدئية للموقعين المشتعلين واتخاذ الإجراءات القانونية، وحصر التلفيات التي لحقت بهما جراء إشعال النيران. تعود تفاصيل الواقعة لمارس 2013 عقب إنهاء أعضاء الأولتراس، احتجاجاتهم أمام دار القضاء العالي، للتنديد بالحكم، وبدءوا في التوافد على الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، وحرق مقرى اتحاد كرة القدم، ونادي الشرطة وتحطيم ماكينة البنك المتواجدة أمام الاتحاد، إضافة إلى تحطيم محتوىات الاتحاد من أوسمة وكئوس.