برنامج لبناء قدرات الشركات المصرية على نظم الأمن الكيميائي بالصناعة

عُقدت دورة تدريبية تحت عنوان "افضل تطبيقات السلامة والأمن الكيميائى في الصناعة"، نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون المشترك مع غرفة الصناعات الكيماوية، وبرنامج الأمان والسلامة الكيميائية "Chemical Safety & Security Program" وبمشاركة خبراء من هيئة معامل أوك ريدج الأمريكية "Oak Ridge National Laboratory" وذلك من أجل بناء القدرات الوطنية في مجال نظم السلامة والأمن الكيميائى.
وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس لجنه تسير مكتب الالتزام البيئي، أن الدورة جاءت في إطار الجهود التي تقوم بها الغرفة بهدف بناء قدرات الشركات والمصانع التابعة للغرفة في مجال السلامة والأمن الكيمائى من خلال التعاون المستمر مع مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة بغرض نشر ثقافة السلامة والأمن الكيميائى بقطاع الصناعات الكيماوية.
وقال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي: إن الدورة التدريبية استمرت لثلاثة ايام في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الماضي، وتم مناقشة عدة موضوعات تأتى في إطار تحسين ورفع كفاءة عملية تداول المواد الكيماوية داخل المنشأت الصناعية، ما ينعكس بالضرورة على أمان وسلامة العاملين والتوافق مع القوانين البيئة والي جانب الحد من المخاطر المرتبطة بتداول وتصنيع المواد الكيماوية.
وأشار أيضا إلى تنوع المجموعة المشاركة في الدورة التدريبية حيث حضر الدورة التدريبية ممثلين لشركات الصناعات الكيماوية وصناعات البتروكيماويات إضافة إلى ممثلين لبعض الهيئات الحكومية المعنية مثل هيئة المواصفات والجودة، هيئة التنمية الصناعية، جهاز شئون البيئة والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وتاكيدا على أهمية تبادل الخبرات الدولية المتاحة في هذا المجال شارك كمحاضرين في ورشة العمل مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين ياتي على رأسهم الاستاذ الدكتور محمد الزرقا الخبير الوطني للكيماويات، إضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجال أمن وسلامة الكيمياويات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الإلتزام البيئى، أن البرنامج التدريبي تناول عدد من الموضوعات من ضمنها نظم تحليل المخاطر وخطط الطوارئ، أمان العمليات الصناعية، أمن وأمان تدوال المواد الكيماوية، مخاطر التفاعلات الكيميائية ونظم إدارة المخلفات الكيماوية الخطرة.