الالتزام البيئي نسعى لبناء قدرات الشركات المصرية على نظم السلامة والأمن الكيميائى فى الصناعة

عقد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات دورة تدريبية تحت عنوان "افضل تطبيقات السلامة والأمن الكيميائى فى الصناعة" بالتعاون المشترك مع غرفة الصناعات الكيماوية وبرنامج الامان والسلامة الكيميائية "Chemical Safety & Security Program" وبمشاركة خبراء من هيئة معامل أوك ريدج الامريكية "Oak Ridge National Laboratory" وذلك من أجل بناء القدرات الوطنية فى مجال نظم السلامة والأمن الكيميائى.
وأوضح شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنه تسير مكتب الالتزام البيئي ان الدورة التدريبية جاءت فى إطار الجهود التي تقوم بها غرفة الصناعات الكيماوية بهدف بناء قدرات الشركات والمصانع التابعة للغرفة فى مجال السلامة والأمن الكيمائى من خلال التعاون المستمر مع مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة بغرض نشر ثقافة السلامة والأمن الكيميائى بقطاع الصناعات الكيماوية.
من جانبه أشار المهندس احمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي ان الد ورة التدريبية استمرت لثلاثة ايام فى الفترة من 26 الى 28 سبتمبر وتم مناقشة عدة موضوعات تأتى فى اطار تحسين ورفع كفاءة عملية تداول المواد الكيماوية داخل المنشأت الصناعية وهو ما ينعكس بالضرورة على امان وسلامة العاملين و التوافق مع القوانين البيئة والي جانب الحد من المخاطر المرتبطة بتداول وتصنيع المواد الكيماوية.
ولفت الى تنوع المجموعة المشاركة فى الدورة التدريبية حيث حضر الدورة التدريبية ممثلين لشركات الصناعات الكيماوية وصناعات البتروكيماويات بالاضافة الى ممثلين لبعض الهيئات الحكومية المعنية مثل هيئة المواصفات والجودة، هيئة التنمية الصناعية، جهاز شئون البيئة والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
أضاف المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الإلتزام البيئى ان البرنامج التدريبي تناول عدد من الموضوعات من ضمنها نظم تحليل المخاطر وخطط الطوارئ، امان العمليات الصناعية، امن وامان تدوال المواد الكيماوية، مخاطر التفاعلات الكيميائية ونظم ادراة المخلفات الكيماوية الخطرة.
الجدير بالذكر ان من أهم التوصيات التى توصل اليها المشاركون فى الدورة التدريبية هى ضرورة وجود جهة واحدة تختص بالرقابة والمتابعة على حركة وتداول الكيماويات من نقطة دخولها إلى الدولة حتى التخلص الأمن منها بعد استخدامها فى العمليات المختلفة، ايضا التأكيد علي اهمية التوسع فى برنامج بناء القدرات ليشمل عدد أكبر من القطاعات المتعاملة مع الكيماويات مثال قطاع صناعة الدواء، إلى جانب عقد ورش العمل والدورات التدريبية خارج نطاق محافظة القاهرة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من ممثلى الشركات لحضور تلك البرامج التدريبية وتنفيذ برامج بناء قدرات مماثلة للهيئات الجامعية والبحثية لتقوم بالمساعدة فى بناء قدرات القطاعات الصناعية المختلفة