استعرض وزير الدفاع اليمنى اللواء الركن محمد ناصر أحمد، خلال اجتماعه الموسع بحضور قيادات الوزارة وأعضاء فريق إعادة هيكلة القوات المسلحة المشترك وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية، القضايا المرتبطة بسير مهام فريق إعادة الهيكلة وما تم إنجازه من وثائق وهياكل تفصيلية ولوائح وأنظمة وقوانين عسكرية. كما استعرض الاجتماع الرؤية المقترحة بشأن التحول الاستراتيجي للقوات المسلحة إلى الهياكل الجديدة والمتضمنة التكوين والأهداف والأسس والمرتكزات والمهام والإطار الزمني للخطة والهادفة إلى تطبيق الهياكل الجديدة والرؤى الحديثة بما ينعكس إيجابا على بناء قوات مسلحة يمنية عصرية تعتمد على الكم لا الكيف وقادرة على تلبية متطلبات الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. وتناول وزير الدفاع اليمنى، خلال الاجتماع، عددا من القضايا والموجهات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها من قبل فريق إعادة الهيكلة المشترك وفي المقدمة ضرورة العمل من أجل الانتقال بمخرجات الهيكلة إلى الواقع العملي وفي الميدان والعمل بجدية تامة بحيث تلامس مخرجات الهيكلة واقع حياة الوحدات العسكرية وبكل ما يحقق لها مزيدا من الانضباط والجاهزية والعدل والمساواة بين منتسبيها.. وبحيث يتم عقد دورات للأركانات ورؤساء الشعب في كافة الوحدات العسكرية حول ما ينبغي عليهم القيام به في ضوء إجراءات إعادة الهيكلة. ونوه الوزير إلى أهمية مراعاة تجسيد الوحدة الوطنية في كل أعمال الهيكلة وأن يكون التوصيف الوظيفي الصحيح توجها رئيسا مهما في تحديد الوظائف القيادية والملاكات البشرية وضرورة مراعاة كل ما يخدم مصلحة القوات المسلحة وإعادة بنائها البناء النوعي. وقد قدم أعضاء فريق الهيكلة المشترك ورؤساء الهيئات الحاضرون في الاجتماع مداخلات ومناقشات مستفيضة تمحورت حول ضرورة إنهاء الاختلالات الحاصلة في أداء القوات المسلحة وفي المقدمة الاختلالات في الإدارة البشرية والمالية وضرورة ضبط القوة البشرية والإحالة إلى التقاعد والآلية الأمثل لانتقال القوات المسلحة إلى الهياكل التنظيمية الجديدة.
