تنظر نيابة أمن الدولة العليا، غدًا الأربعاء، جلسة تجديد حبس 6 عمال بالنقل العام من المحرضين على الإضراب في القضية التي حملت رقم 745 لسنة 2016، بتهمة محاولة التحريض على الإضراب وتعطيل العمل بعد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين ال6 من القيادات النقابية وهم: طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس من جراج فتح في مدينة نصر، ومحمد عبد الخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبد التواب سالم محمود، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الأمن بعدد من جراجات هيئة النقل العام ومن منازلهم، انهم حرضوا على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي الأحد الماضي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في أحد الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة ما يتسبب في احداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين دعوا العاملين بهيئة النقل العام، على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إلى تنظيم إضراب عن العمل تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للضغط على الهيئة للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة الطبية. كما كشفت أنهم استقطبوا مجموعة من العناصر وتم وتكليفهم بالتحرك داخل أوساط العاملين بالمرفق بهدف الضغط على مسئولي الهيئة بهدف تنفيذ بعض المطالب الفئوية المتمثلة في رفع الحوافز والبدلات الخاصة بالعاملين. كما أوضحت التحقيقات عن تحريض المتهمين لتلك العناصر والعاملين بالهيئة على تنظيم إضراب عن العمل وتعطيل حركة المواصلات خاصة في بداية العام الدراسي الجديد بهدف إحداث أزمة مرورية في البلاد، وشملت المضبوطات مع المتهمين حاسب آلي عليه بعض المنشورات التحريضية وهاتف محمول وكمية من المنشورات المطبوعة.