"إنهاء الاحتلال" توصي بمشروع قرار لمجلس الأمن حول الاستيطان

عقدت اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، اجتماعا لها اليوم الإثنين الموافق في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على طلب دولة فلسطين، وذلك برئاسة سامح شكرى، وزير الخارجية وبحضور الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، والدكتور بشر الخصاونة وزير دولة للشئون الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية، والسفير أحمد التازي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون للمملكة المغربية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى مداخلة وزير الخارجية سامح شكري، وتقرير الدكتور رياض المالكي وعرض الأمين العام أحمد أبو الغيط، ومداخلات رؤساء الوفود، أوصت اللجنة بالطلب من المجموعة العربية في نيويورك بدء التشاور لتحريك الموقف الدولي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما في ذلك التحرك في إطار مجلس الأمن وخاصة التداول لتحديد عناصر مشروع قرار يمكن تقديمه إلى مجلس الأمن خاصة حول الاستيطان الذي يشكل عقبة أساسية في طريق السلام وحل الدولتين، وإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، بوقف وإنهاء هذه السياسة الاستعمارية الممنهجة والمتصاعدة، على أن يتم طرح تقرير مفصل حول نتائج تلك المشاورات على اللجنة الوزارية المصغرة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، ليتسنى اتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد، وكذلك الطلب من المجموعة العربية لدى الدول المؤثرة إجراء مشاورات مماثلة.
وخرج الاجتماع ببيان نص على "مواصلة الاتصال والتنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن دعم المبادرة الفرنسية، وعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية عام 2016، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق إطار زمني محدد".
ودعا الوزراء إلى متابعة انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، وتقرر الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة هذه المواضيع وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.