أعلن مركز "المحروسة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تأسيس الشبكة المصرية للحقوق العمالية، بهدف توحيد جهود النشطاء والخبراء والمنظمات الحقوقية والمجتمعية العاملة في الحقل العمالي، والنقابات والاتحادات العمالية، ودعم استدامتها في هذه القضية. وقالت مريم سليمان، المدير التنفيذي لمركز المحروسة، إن الشبكة ستكون ملتقى يتبادل فيه الأعضاء خبراتهم ومبادراتهم، وتنفيذ برامج وأنشطة جماعية تحقق تقدما ملموسا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وتنشر منهجيات جديدة في العمل العمالي، كتبني منهج المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتحسين القدرات المؤسسية للنقابات العمالية، بحيث يكون دورها تنمويًّا ودفاعيًّا لأعضائها، وليس خدميًّا فقط. وأشادت مريم بدعم عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالشأن العمالي للشبكة وانضمامهم إليها فور الإعلان عنها، ومنهم طلال شكر عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، وإلهامي الميرغني الناشط الحقوقي، وخبير التدريب صلاح الأنصاري أحد القيادات النقابية والعمالية، ومحمود خيري رئيس نقابة الطيران المدني، والدكتور أحمد مصطفى خبير التنمية البشرية. وأكد وائل أبو بكر، أمين التدريب والتثقيف بنقابة الضرائب العقارية، أن الشبكة المصرية للحقوق العمالية سوف تمتاز باستقلالية أعضائها داخليا مع إيمانها بالعمل الجماعي للدفاع عن الحقوق العمالية، منوهًا إلى أن بعض القضايا التي تتبناها الشبكة، ومنها المطالبة بقانون عمل جديد يواكب التطور في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحقق ما طالب به المجتمع المصري في الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو من حرية وعيش وعدالة اجتماعية. وأضاف مودي مجدي، رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالدقهلية، أن الشبكة سوف تعمل على الارتقاء بالوعي العمالي بحقوقهم وبمهاراتهم التفاوضية والدفاعية؛ حيث إن المستقبل مليء بالتحديات، وفي ظل العولمة فحقوق العمالة المصرية لا بد أن تصان داخليا وخارجيا، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود نقابات عمالية منظمة وقادرة على التفاوض مع أصحاب الأعمال، وأيضا احترام الاتفاقيات والمواثيق المصرية والدولية على السواء. ودعا مركز المحروسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والنقابات والاتحادات العمالية للانضمام للشبكة المصرية للحقوق العمالية لإيجاد تكتل مصري يعزز من الحركة العمالية داخليا وخارجيا، وينهض بأدائها المهني في ظل تعدد مظاهر الاحتجاج العمالي نتيجة سوء التعامل مع مطالبهم وسلب حقوقهم لعقود طويلة وإفساد تنظيماتهم النقابية، بهدف السيطرة عليها وإضعاف قدراتها لمنع استقلالية قرارها. يذكر أن عدد المنظمات والنقابات والنشطاء الذين انضموا إلى الشبكة في اليوم الأول لتأسيسها وصل إلى 35 كيانا تنظيميا وفردا، ويتوقع انضمام المزيد إليها، خصوصا من النقابات المستقلة في الأيام القادمة مع وجود أنشطة ميدانية لها.