قال عيد هيكل، عضو مجلس النواب: إن الجزئية المتعلقة بأصحاب المهن الحرة في قانون الضريبة المضافة بها شبهة عدم دستورية، حيث لا يجوز فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامي لكونه يخلق حالة من الازدواج الضريبي لدى المحامين لامتلاكهم بطاقة ضريبية يحاسبوا من خلالها. وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أنه يدعم احتجاجات المحامين لحسن رد مصلحة الضرائب على تساؤلاتهم حول حالة الازدواج الناتجة عن القانون، وأن بعض النواب حذروا من شبهة عدم دستورية بعض مواد ضريبة القيمة المضافة لكن لم يسمع أحد رغم أنه كان من الصحيح إعادة القانون للحكومة لحل هذه الجزئية ومناقشته مجددا حتى يخرج في أفضل صورة كما قانون الخدمة المدنية.