«الإدارة المحلية» يشعل مجلس النواب بسبب تجاهل القانون «المجتمعات العمرانية»

أنجزت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عددًا كبيرًا من مواد قانون الإدارة المحلية، بعد التوافق عليها بين أعضاء اللجنة ومقدمى القوانين الأخرى من أحزاب «الوفد والتجمع والحرية»، ليتبقى موقف «المجتمعات العمرانية الجديدة» من القانون، وهو ما أثار الخلافات بسبب إمكانية تطبيق القانون عليها، وتواجد مجلس محلى منتخب يراقب أداء الأجهزة الحكومية بها.
وقال عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن وزير الإسكان يخالف القانون والدستور بتمسكه خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بعدم ضم المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن قانون المحليات الجارى مناقشته، مشيرًا إلى أن المادة 175 من الدستور تنص على ضرورة تقسيم الجمهورية إلى وحدات محلية، وتمثيل المجالس المحلية الشعبية للمجتمعات والمدن الجديدة، وأن تمسك الحكومة بهذه المادة فى القانون يقيد المعايير الخاصة بتطوير الخدمات بين المجتمعات الجديدة والمحافظات القديمة، ويخلق نوعًا من التمييز بين المحافظات، ويسلب حق الترشح والتمثيل الانتخابى لتلك المجتمعات، ما يعد إخلالًا بالنظام الديمقراطى والأمنى والرقابى على الأجهزة التنفيذية فى الدولة بتمثيل بعض المدن وحرمان مدن أخرى من حق أساسى ومتطلباتها فى الدولة.
وأكد أن وزير الإسكان تحدث خلال الاجتماع عن مبررات تخص الوزارة فقط دون النظر إلى الجانب القانونى والدستوري. منوهًا إلى وجود شبهة عدم الدستورية على قانون المحليات، ووجود تخبط كبير واختلافات بين قانون الحكومة والقوانين المقدمة من الأحزاب، موضحًا أن الحكومة تعاند لجنة الإدارة المحلية، وتتعمد إغفال الجانب الديمقراطى فى قانونها، فى ظل تمسكها بالمركزية، وتقيد بعض مواد القانون المقدم منها.
وطالب كمال الحكومة بإعادة النظر فى قراراتها، وضرورة التأكيد على أن المجتمعات العمرانية الجديدة ليست مجتمعات فوق المحليات أو الدستور، ولا بد أن يكون لها تمثيل شعبى فى المجالس المحلية المنتخبة. وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية تطالب بقانون جديد يتيح للمحافظ كامل صلاحياته على المحافظة، وتكون له سلطات أصلية وليست تفويضية، حتى يتمكن من إدارة المحافظة، ويكون مسئولًا أمام مجلس محلى يراقب أداءه، منوهًا بأن الحكومة ترغب فى تقييد صلاحيات المحافظ، وسحب كافة الأدوات الرقابية للمجالس المحلية كحق فى تقديم الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة.
من جانبه اعترض الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، على رفض الحكومة ضم وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة لقانون المحليات، مشيرًا إلى أن المجتمعات الجديدة من حقها أن تتمتع بتمثيل شعبى لها فى المجالس المحلية، يضمن الرقابة على الأجهزة التنفيذية، إعمالًا لتطبيق الديمقراطية بين المدن وتحقيق المساواة المجتمعية فى الترشح والانتخاب، وقال إن هذا «الاستثناء يخالف القانون والدستور»، ولن يقبل به فى حالة الموافقة عليه، مطالبًا الحكومة بعدم التحفظ على هذا القرار، وضرورة إدراك أن جميع محافظات الجمهورية يجب أن يطبق عليها قانون واحد.
ونوه الفيومى إلى أن الحكومة قلصت صلاحيات المحافظ بالقانون الجديد، بما يعكس الإصرار على المركزية خلافًا لمواد الدستور، مؤكدًا أن القانون القديم المعمول به الآن يعطى للمحافظ صلاحيات أكثر، وأن الحكومة لا تريد الالتزام بالدستور فى معظم مواد قانونها تجنبًا لإقرار اللامركزية، ولا يزال عند موقفه من التقدم بدعوى عدم دستورية فى حالة إقرار القانون بمواده الحالية.
وبدوره قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن الحكومة لا تراعى النص الدستورى ذا الصلة بتنظيم قانون المحليات، مؤكدًا أن النائب محمد الفيومى أوضح وجهة نظر سليمة بضرورة تطبيق القانون على المجتمعات العمرانية، وأن اللجنة لن ترسل القانون إلى مضبطة المجلس إلا عند التوافق عليه بين أعضائها والتوصل إلى حل وسط يضمن الحرص على المصلحة العامة.
وأشار فؤاد إلى أن نقاط الاتفاق أكثر من الاختلاف، معتبرًا أن دور اللجنة هو التوافق حول القانون، وتقديم تقرير بمقترحاتها وموقفها منه لرئيس المجلس.