جدل تحت القبة بسبب تبعية المدن الجديدة.. الإسكان وأعضاء لجنة المحليات طرفا الصراع.. زكى بدر يصر على إبقائها تابعة للمجتمعات العمرانية.. ونائب: عدم الحسم يفتح باب الفساد

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد السجينى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشارة سارة عدلى حسين ممثل وزارة العدل، والنائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان، وبعض أعضاء لجنة الإسكان، وعدد من النواب بدوائر المدن الجديدة جدلا دستوريا بين النواب والحكومة حول تبعية المدن الجديدة.
بدأ الجدل الدستورى من قبل الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية الذي أكد أن تبعية المدن العمرانية الجديدة لوزارة الإسكان أمر غير دستورى، ويتنافى مع المادة 175 من الدستور، لافتا إلى ضرورة وجود مجالس منتخبة لهذه المدن، لأن ترك الأمر بهذا الشكل سيكون بابًا للفساد.
وطالب الفيومى بضرورة التمثيل الشعبى للمدن العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن الرقابة الشعبية على هذه المدن مثلها مثل باقى المدن والأحياء والقرى.
وايدة في ذلك الأمر النائب إبراهيم حجازى، عن دائرة مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر)، مشددًا بضرورة بتحويل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحليات وإلغاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.
وقال "حجازى"، إنه يمثل مدن جديدة بشرق القاهرة وهذه المدن فيها عشوائيات، وليست كلها مدن راقية كما يعتقد الناس، وتقدم بطلب لإخضاع تلك المدن للرقابة من خارج منظومة وزارة الإسكان، مؤكدًا أنه نتيجة غياب الرقابة ترتب عليه إهمال جسيم لهذه المدن التي يشرف عليها مجلس أمناء معين وليس منتخبًا.
وتابع: "مجالس الأمناء أثبتت فشلها نتيجة الإهمال وغياب الرقابة والخلافات الحادة بين أعضائها ما بين جبهتين هما كبار المستثمرين ورجال الأعمال وجبهة ممثلى السكان، ما أثر بالسلب على هذه المدن الجديدة والخدمات المقدمة لها وتحولت بعض مناطقها إلى عشوائية، وتحولت إلى محال وورش ومقاهٍ وليس مدنا جديدة راقية".
وتابع: "يتم بيع العديد من أراضى هذه المدن لتحقيق ربح للدولة"، مطالبا بإدراج تلك المدن الجديدة في قانون الإدارة المحلية الجديد وإخضاعها للمحليات حماية لسكان تلك المدن من تدنى الخدمات والإهمال.
جاء ذلك في الوقت الذي تمسك فية الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بموقف الحكومة بعدم إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة لقانون الإدارة المحلية وبالنص الوارد بمشروع الحكومة الخاصة بالمدن والوحدات والذي لم يذكر هذه المجتمعات العمرانية.
وقال بدر، خلال كلمته: إن المجتمعات العمرانية غير خاضعة للقانون، وذلك لا توجد فيه أي شبهة عدم دستورية لسبب واضح أن القانون لم يمنع تطبيقه على أي مدينة أو كيان ولم يستثنى أي كيان ولا مدن جديدة ولا غيرها، وكل ما يختص بمجلس الأمناء والانتخابات والتنظيم الشعبى في مجلس الأمناء، هذا مكانه في قانون آخر هو قانون 59 لسنة 1979، وأنتم وشأنكم في القانون الآخر، وإذا تحقق انضمام المجتمعات العمرانية للمحليات تكون دخلت ضمن قانون الإدارة المحلية".
وعلق وزير التنمية المحلية، ردرا على تحذيرات بعض النواب بأن المشروع المقدم من الحكومة يحمل شبهة عدم الدستورية: إن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يحمل بين نصوصه أية شبهة لعدم الدستورية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في مشروع القانون، ولم يتم استثناء أي كيان أو وحدة إدارية للمحليات، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن وحدات الإدارة المحلية وليس تقسيم الجمهورية، مضيفًا: نتمسك بوحدات الإدارة المحلية كماجاءت في القانون، وعدم ذكر أي كيانات أخرى، خاصة وأن المجتمعات العمرانية الجديدة غير خاضعة بالأساس لهذا القانون بل مخاطبة بقانون آخر.
وتابع "بدر": إن اقتراح النائب الفيومى بوجود مجلس محلى منتخب لهذه المدن وفكرة الوحدات التي لها قانون خاص ينظمها أنا مش موافق عليه، لا نتكلم هنا عن تقسيم الجمهورية والكيانات الموجودة، إننا نتكلم عن وحدات إدارية، وكل ما يقع في هذا القانون هو وحدة محلية ولها مجلس محلى ولابد تكون ممثلة وتابعة للمحافظة وتكون لها موازنة مستقلة ولها سلطة رقابة على المحافظ، وبالتالى هذا القانون كل من يذكر فيه كوحدات إدارية ينطبق عليه هذا القانون".
وواصل وزير التنمية المحلية: أن كل الخدمات في المحليات موجودة في هذه المدن الجديدة وتقوم عليها وتتبع المحافظات، قائلا: "النائب إبراهيم حجازى يقول إن هناك فساد ومخالفات ولكن أقل بكثير من المحليات لأنها أحدث ولما وضعت نظامها أعطاها صلاحيات، ورغم وجود المجالس المحلية في المحافظات إلا أنه مازال فيه مخالفات، لذلك نتمسك بأن هذه الوحدات الموجودة في القانون هي وحدات الإدارة المحلية ولا يجوز أن نذكر في هذا القانون أي كيانات لا تتبع المحليات وأى وحدات ليس لها مجالس محلية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق: إن استمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى في تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية أفضل من نقلها للمحليات، وإنه لا يوجد لديه مانع في النص على التمثيل الشعبى لهذه المدن.
وأضاف مدبولى، في كلمته: "ليه الدولة فكرت في موضوع المجتمعات العمرانية الجديدة، الدولة وجدت أنه لا ملجأ ولا مخرج إلا بتعمير المجتمعات الجديدة وكان فكرها أعمل قانون لمناطق مستقلة يعمل تنمية خارج بيروقراطية المحليات، وهذا هو ما تم، وحتى لا نقسوا على التجربة، نحن الدولة الوحيدة في العالم التي نجحت في إنشاء 35 مدينة جديدة في 35 سنة، وهناك تباين في النمو في كل مدينة والاخرى، وعدد كبير من هذه المدن يتجاوز عدد سكانها مليون ونص نسمةا، وتعد من أكبر المدن على مستوى مصر".
واستطرد: "النهاردة كهيئة مجتمعات عمرانية استطعنا نوصل مدن جديدة عدد سكانها يتجاوز مليون نسمة ومدن أخرى 500 ألف وأخرى 200 ألف نسمة، وهناك مدن موجودة منذ 100 سنة ولم تنجح في الوصول لهذا العدد، وبالتالى المدن الجديدة استطاعت جذب عدد كبير من السكان، وذلك لوجود خدمات جيدة والناس ترى أن المستوى هناك كحياة وجودتها أفضل بمراحل من منطقة راقية مثل المهندسين، وبالتأكيد توجد مشاكل، والقاهرة الجديدة أفضل كثيرا من القاهرة نفسها والمشاكل أقل وطريقة إدارتها أفضل".
وأشار مدبولى، إل أن المدن الجديدة أفضل من المدن القائمة، وبعض النواب تحدثوا عن وجود عشوائيات في المدن الجديدة، قائلا: "هل الأحياء الموجودة في المدن الحالية مثل بولاق والوراق وغيرها موجودة في المدن الجديدة، والجهة الوحيدة في مصر التي تطبق اللامركزية هي المدن الجديدة ورؤساء هذه المدن لهم صلاحيات أقوى من صلاحيات المحافظ، هناك طفرة حدثت في هذه المدن، وهى تجربة ناجحة وهناك بعض أوجه القصور نعالجها، وبعض النواب في لجنة الإسكان طلبوا عدم نقل هذه المدن للمحليات خوفا من انتشار الفساد بها".
وأضاف: "مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب 75 % منه تموله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ في المدن الجديدة لأن هذه المدن ليس كمبوندات ولا للأغنياء فقط، والمدن الجديدة هي التي فيها رعاية حتى أقل الوحدات والفئات دخلا، ولما حدث موضوع صخرة الدويقة اتنقلت الناس فيها للمدن الجديدة، والنهاردة لو عملنا استفتاء لسكان المدن الجديدة هل تقبل الانضمام للوحدات المحلية، أنا أؤكد أن 99% سيرفضوا الانضمام للمدن الجديدة".
وتابع الوزير:"ممكن نفكر ازاى نمكن المحليات العادية واللى عندها مواردها إنها تعرف تشتغل زى المدن الجديدة، وأرى أن توجهاتكم ليس نقل المدن الجديدة للمحليات، ولكن هو التمثيل الشعبى لهذه المدن"، موضحا أنه لا يوجد أي مانع من الناحية الدستورية للإشارة في قانون الإدارة المحلية الجديد لتمثيلها ولكن دون تكبيل المدن الجديد، وموضوع مجلس الأمناء فهذه المجالس لم تكن موجودة منذ بداية إنشاء هذه المدن الجديدة، وإلى أن يصدر القانون الجديد سأدعو لاجتماع عاجل لنواب المدن الجديدة يمكن أن يكون أول الأسبوع المقبل، لنعدل قرار مجلس الأمناء، وسنتلقى أي مقترحات بشأن ذلك، لكن في نفس الوقت نضمن أن هذه العجلة تستمر، وأعتقد أن عجلة الاقتصاد مستمرة وتقدر تكمل بفضل وحجم المشروعات في المدن الجديدة، فلا يجب تكبيل ولا قتل نموذج ناجح هو المجتمعات العمرانية الجديدة".
ولفت مدبولى، إلى أن المحليات لن ينصلح حالها إلا بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات واختصاصات كافية تكنهم من إدارة الوحدات المحلية والإدارية الداخلة في نطاقها، مضيفًا "نسمع دائما عن الحديث عن هذا الموضوع من الخبراء أن المحليات غير مستعدة لتطبيق اللامركزية، وأحد النواب قال إن المجتمعات العمرانية ناجحة علشان فيها موارد مالية كثيرة وأريد التوضيح له بأن هذه المجتمعات بدأت بمديونية وقروض واستطاعت أن تعمل وتنمى مواردها".
وايدة في ذلك المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلا: إن الحكومة تتمسك باستمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى وعدم نقلها للمحافظات والمحليات.
وأضاف العجاتى، خلال كلمته ": أن قانون المجتمعات العمرانية ليس له علاقة بقانون الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية منشأة بقانون خاص ولها موازنة مستقلة عن ميزانية الدولة"، متابعًا "مفيش ولا مجتمع عمرانى ينقل في المحافظات، لأنه فيه تنمية وطالمًا فيه تنمية ومدن ناجحة على أحسن نظم عالمية ولسه أمامها سنوات طويلة ومستمرة في عملية التنمية يبقى ليه ننقلها للمحليات ونعطل التنمية، وقانون 7 لسنة 1990 نظم عملية إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية والتنمية الزراعية وكل هيئة لها نشاط محدد في القانون".
وأكد "العجاتى" أن المادة 175 من الدستور الخاصة بتقسيم الدولة لوحدات إدارية لا تسرى على المدن الجديدة قولا واحدا، ولا يوجد نص في الدستور يقضى بغير ذلك، قائلا: "مثلا مدينة السادات ممكن ادخلها في محافظة الجيزة أو المنوفية أو اعملها محافظة لوحدها لأنها مدينة قائمة في نطاق محافظة وذلك عكس المدن الجديد التي لا توجد معارضة للدستور في عدم نقلها للمحليات".
وايدة في ذلك النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان قائلا أنه يرفض نقل تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات، ويؤيد الإبقاء على استمرار تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.
وقال "معتز" "عدم نقل تبعية هذه المجتمعات للمحافظات لا يتعارض مع الدستور، وإننا لن نسمح بأى مخالفة للدستور، فالمادة 175 بالدستور تنص على أن تقسم الدولة لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة، وكلمة يجوز نضع تحتها 100 خط".
وتابع: "أنا أرفض أن تحول للمحليات لاعتبارات المصلحة العامة، فالمحليات عدد المهندسين العاملين فيها لا يتناسب مع هذه المجتمعات، والمرتبات الهزيلة فيها تؤدى إلى العوج والفساد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منشأة منذ أكثر من 50 سنة فلو نقلت للمحليات فلليس لدى المحليات خلفية بها وبالتالى يحتاج العاملين بالمحليات للتأهيل، وأطالب بفصل المجتمعات العمرانية الجديدة عن المحليات، فالمصلحة العامة تقتصى عدم وضع المجتمعات العمرانية تبع المحافظات".
واستطرد: "بالنسبة للامركزية، بالعكس تحقيق للامركزية لذلك لا تنقل المجتمعات العمرانية للمحليات، فاللامركزية ليست مطبقة في المحافظات والوزير هو الذي يسيطر عليها وأتحدى أن يستطيع المحافظ تخصيص قطعة أرض لمستثمر، وكلنا مع ضرورة وجود توازن ورقابة شعبية على المجتمعات العمرانية لكن نعمل تعديل في قانون هيئة المجتمعات لإحداث توازن بين القانون والمجتمعات ومجلس الأمناء، ونحن سندرس هذا القانون لبحث آليات تشكيل مجالس الأمناء واختصاصاتها".
وتابع: "أول كمبوندات اتعملت في التجمع والمدن الجديدة كانت من رجال الأعمال والمستثمرين فليس معنى ذلك نستثنيهم ولا نعطيهم سلطة مطلقة.