قانون جاستا.. واشنطن ترعى الإرهاب وتحاكم العالم عليه.. لكل رئيس أمريكي جماعة متطرفة.. أولها "القاعدة" وآخرها "داعش".. قيادى ب"فتح الشام": أحرقنا سوريا بسلاح وأموال الأمريكان.. والدعم مستمر

أعد الملف: نسمة فارس وأحمد ونيس وأحمد الجدى ومحمود الطباخ ومحمد الشرقاوى ومصطفى كامل
تحاول الولايات المتحدة فرض سطوتها أكثر وأكثر على حكومات العالم، بإصرار الكونجرس على تمرير قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف باسم «جاستا»، والذى يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، رغم استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض (الفيتو الرئاسي) لوقفه، وهو ما يفتح المجال للتنقيب فى التاريخ القريب، ونشر شهادات وتسريبات وأيضا وثائق كشفتها المخابرات العالمية، تؤكد بوضوح أن واشنطن هى الراعى الرسمى للإرهاب العالمى، وأنها الأكثر دعما للإرهاب داخل الدول العربية والإسلامية، ولا سيما سوريا والعراق، ومن قبلهما اليمن والسودان، وحاليا الصومال كذلك، وذلك من خلال تمويلها المستمر للحركات والتنظيمات التى تسعى فى الأرض فسادًا.
رؤساء أمريكا.. لكل جماعة إرهابية مربوها
سطور التاريخ تؤكد أن لكل رئيس أمريكى جماعة إرهابية تصعد على سطح المشهد الدموى، فمنذ نهاية القرن الماضى، برزت أسماء العديد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية فى المشهد العالمى لتصدرهم خلق الجماعات والتنظيمات الإرهابية لمناكفة أعدائها، وإحكام السيطرة والهيمنة على الدول، من خلال زرع تلك التنظيمات، وكان فى مقدمة هؤلاء الرئيس الأمريكى السابق «رونالد ريجان» الذى قام بزرع تنظيم القاعدة فى أفغانستان عام 1987 لمواجهة السوفييت.
وتختبئ الولايات المتحدة الأمريكية خلف قناع «الديمقراطية والحريات» لتبثّ من خلفه وجهًا جشعًا يسعى لإحكام السيطرة والهيمنة على شعوب العالم، من خلال الاطلاع على حقيقة تلك الدولة التى تؤكد أن الحروب التى تشنها لم تكن يوما لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إنما لفرض الهيمنة والسيطرة على اقتصاديات العالم، فأينما حلت ببلد تبحث فيه عن مصالحها فقط دون النظر إلى ما ستخلفه من دمار على الشعوب، وزعمها محاربة الإرهاب لا يأتي من العدم، وإنما من أجل الحرية والديمقراطية اللتين تبحث عنهما الشعوب.
وواصل الرئيس جورج بوش «الأب» الأمر الذى بدأه «ريجان» حيث مد التنظيم لمواصلة حربة ضد الروس، ولكن الذريعة الأمريكية بعد زراعة القاعدة، راحت إلى القول بوجوب محاربة الإرهاب والانقلاب على القاعدة وبدأت فى محاربتها ووصفها بالتنظيم الإرهابى، ولكنها لم تعلن الحرب على التنظيم مباشرة قبل هجمات 11 سبتمبر.
قنبلة «القاعدة» تنفجر في وجه صانعها
ويبدو من قراءات التاريخ أن إصدار الكونجرس قانون «العدالة ضد الإرهاب»، سيجعل الأمر كالقنبلة التى تنفجر فى وجه صانعها، تماما كما حدث عندما قدمت الولايات المتحدة دعمها الكامل والمباشر لتنظيم «القاعدة» الإرهابى ومؤسسه أسامة بن لادن، والذى تحول بعد ذلك إلى قنبلة انفجرت فى برج التجارة العالمى بنيويورك فى ما يعرف ب«أحداث 11 سبتمبر».
فخلال الحرب الباردة التى جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى، لم تدخر أمريكا آنذاك أى فرصة لضرب الروس ودعم أى جهود من شأنها أن تصيبهم فى قلوبهم، فجاء تنظيم «القاعدة» وزعيمه أسامة بن لادن بدعم ومن الولايات المتحدة، والذى كان يهدف وقتها لمحاربة «الشيوعيين» خلال الحرب السوفيتية بأفغانستان، فمولت أمريكا عن طريق المخابرات الباكستانية، المجاهدين الأفغان الذين كانوا يقاتلون الاحتلال السوفيتى فى برنامج لوكالة المخابرات المركزية سمى وقتها ب«عملية الإعصار».
وتلقى مجاهدو «بن لادن» بطريقة ما، الإعداد والتدريب على يد خبراء المخابرات الأمريكية، إلى جانب الدعم بالمال والسلاح، وهو ما ارتد مرة أخرى عليها وانقلب السحر على الساحر، إذ يقول الدكتور سيد القمنى فى كتابه «شكرا بن لادن»: «ضمن حملتها على الإرهاب الدولى، اكتشفت أمريكا فوادح سياستها الخارجية التى أفرزت لها هذا الإرهاب، بعد أن أسهمت بباع وافر فى تنشئته، وتربيته وتدريبه، وتطويره، منذ دعمها بالمال والسلاح، وخبرات المخابرات الأمريكية، لمقاتلى الحرية، أيام كانت تسميهم بهذا الاسم فى حربهم ضد الوجود السوفيتى فى أفغانستان، إلى بذل الأموال السخية، لدعم الصحوة الإسلامية، وتحالفها مع أشد الأنظمة رجعية فى العالم، وأكثرها فسادا واستبدادا فى البلاد الإسلامية، بغرض تحقيق أسرع وأقل كلفة للأهداف الأمريكية فى الخارج».
المجاهدون الذين دربتهم أمريكا بغرض القضاء على النفوذ السوفيتى فى بحر قزوين، استثمروا جميع الخبرات التى تلقوها على أيدى الأمريكان بعد انهيار الاتحاد فى أعمالهم الإجرامية، فوفقا للمصادر الروسية فإن هناك اعتقادا بأن التنظيم قد استخدم دليلا كتبته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للمقاتلين فى أفغانستان عن كيفية تصنيع المواد المتفجرة، خلال تنفيذها لتفجير مركز التجارة العالمى الأول عام 1993.
التوغل الإيرانى فى العراق برعاية أمريكية
العداء كان قديما بين الدولة العراقية والإيرانية بسبب أطماع الأخيرة فى المنطقة ونشر المذهب الشيعى وإثراء الحالة الطائفية بين العراقيين، كل ذلك برعاية أمريكية، وهو ما بدا جليا فى احتلال العراق فى 2003، حيث دخل جنود الحرس الثورى الإيرانى على فوهات الدبابات الأمريكية.
وكذلك كانت الحال فى حرب الخليج الأولى والثانية فى التسعينات، حيث قادت أمريكا قوات التحالف لضرب العراق فى حرب تحرير الكويت.
بدأت محاولات الرئيس الأمريكى السابق- جورج بوش- للاستيلاء على العراق منذ سبتمبر 2002، من سعيه المستميت لإقناع الأمم المتحدة بأن العراق تمتلك أسلحة دمار شامل تهدد أمنها، وأمن حلفائها إلى تهديده وأنه سيدخل العراق منفردًا لحماية الأمن القومى العالمى من مكائد دولة عابثة إلى إرسال مفتشين من الأمم المتحدة للتحقق من الأمر.
وعندما لم تنجح محاولات «بوش» فى إثبات أن دولة العراق خالفت المواثيق الدولية، قام بإصدار قرار بطرد الرئيس العراقى صدام حسين، وأعلن الحرب على العراق فى 19 مارس 2003.
ولم يستغرق العراق طويلًا للسقوط فى قبضة الجيش الأمريكى، فسقطت بغداد وسقط معها النظام العراقى فى أبريل 2003 حتى أعلن «بوش» تعيين الدبلوماسى الأمريكى «بول بريمر» حاكمًا للعراق فى مايو الذى يليه، وبدأت معه انتهاكات الجيش الأمريكى هناك، وأبرزها سحب النفط العراقى وإرساله إلى دول الغرب.
والجدير بالذكر أن الدولة السورية أخذت من الأطماع الأمريكية جانبا هى الأخرى، ففى 2001 أقر مجلس الأمن الدولى عقوبات على سوريا، وفى العام 2004 عززت واشنطن هذه العقوبات، التى كانت قد بدأتها فى الثمانينات بعد رفض سوريا الاحتلال الأمريكى للعراق، ورفض الإملاءات الأمريكية والأوروبية ودعمها حركات المقاومة فى لبنان وفلسطين.
«داعش» آخر سلالات الإرهاب المصنوع أمريكيًا
أراد الرئيس السابق جورج بوش الابن أن يكمل مسيرة والده، لتنفيذ الأجندة الأمريكية لتفكيك الشرق الأوسط، استخدام «بوش الابن» هجمات 11 سبتمبر ذريعة للغزو والإطاحة بصدام حسين، إلا أنه لم يجلب لبلاد الرافدين سوى الخراب والفوضى، فقد خلّف الغزو الأمريكى على العراق ولادة أبشع تنظيم عرفه العالم، وهو تنظيم «الدولة الإسلامية فى العراق والشام» المعروف بتنظيم «داعش» الذى أعلن عن نفسه، فور انسحاب القوات الأمريكية من العراق، إبان الرئيس الأمريكى الحالى «باراك أوباما»، والذى ترجع بداية ظهوره لعام 2004 تحت راية «جماعة التوحيد والجهاد» بزعامة أبى مصعب الزرقاوى الذى بايع علانية أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم «القاعدة»، إلى أن وصل التنظيم لاسمه المعروف حاليًا مع تولى أميرهم أبو بكر البغدادى، وابتداءً من عام 2013، تحت قيادة البغدادى، وانتشر بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى وجود أدلة قاطعة تثبت العلاقة الوطيدة بين تنظيم داعش، والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك شواهد كثيرة تثبت أن الأول صناعة الأخيرة، خاصة أن تاريخ أمريكا فى تغذية ومساعدة التنظيمات الإرهابية فور نشأتها وادِّعاء محاربتها بعد ذلك معروف.
«فتح الشام» تعترف بتلقيها دعمًا أمريكيًا لإحراق سوريا
لم تتوقف أمريكا لحظة واحدة منذ اندلاع الحرب فى سوريا، عن دعم المعارضة بالسلاح لتكون لها يد فى الصراع الدائر هناك، بوقوفها بجانب الجيش السورى الحر والفصائل المقاتلة، وقوات سوريا الديمقراطية التى ساهمت بتأسيسها عام 2015 فى الشمال السورى، والتى كانت سببًا فى توتر العلاقات بين أمريكا وتركيا، لدعم الأولى لها بعدما أعلنتها الأخيرة «قوى إرهابية».
أمريكا التى أعلنت مرارًا عن رغبتها فى إنهاء الصراع الدائر فى سوريا، كانت هى أحد محركيه، إذ أعلن الجيش السورى الحر تلقيه إمدادات من الصواريخ أمريكية الصنع المضادة للدبابات، لصد القوات الحكومية على جنوبى حلب، وذلك فى إطار برنامج تدعمه الولايات المتحدة، تضمن فى بعض الحالات تدريبا عسكريا قدمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحسب ما رصده «المرصد السورى لحقوق الإنسان».
لكن أمريكا نفسها التى أعلنت أكثر من مرة رغبتها فى الحل السياسى للأزمة السورية وليس العسكرى، رفضت تمرير عقوبات تدين بشار الأسد وتتهمه بقتل المدنيين، وهو ما أكده المحلل السياسى الأمريكى «دانيال سيروير»، بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تركّز على مواجهة الجماعات المسلّحة فى سوريا، وتغضّ الطرف عن ميليشيا «حزب الله» اللبنانى على الرغم من دوره المحورى فى دعم نظام الأسد.
وفى 22 سبتمبر الحالى، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تحت عنوان «البيت الأبيض تدخل سرًا لوقف مشروع قانون عقوبات ضد نظام الأسد»، أن البيت الأبيض عمل على منع صدور قانون ينص على فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السورى بشار الأسد بسبب «جرائم حرب» و«أعمال وحشية» فى حق المدنيين، وذلك عبر منع القانون من الوصول إلى جلسة تصويت فى مجلس النواب.
وحسب الصحيفة، أذعن زعماء ديمقراطيون فى مجلس النواب لضغوط إدارة أوباما وسحبوا دعمهم للتصويت على مشروع القانون، وهو ما يؤكد رغبة السياسة الأمريكية فى استمرار الحرب وعملية الصراع داخل سوريا، بعكس ما تظهره رغبتهم فى حل الأزمة.
وجاءت الثورة السورية بالكنز الذى كانت تبحث عنه أمريكا، وذلك بحسب ما جاء على لسان جبهة «فتح الشام» الذراع العسكرية السابقة لتنظيم «القاعدة» فى سوريا، والتى اعترفت بأنها كانت تتلقى دعما بالمال والسلاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ورفيقتها إسرائيل.
هذا الاعتراف جاء من خلال أحد أبرز قيادات الجبهة والمعروف باسم «أبوالعز السورى» فى أثناء لقائه مع إحدى وكالات الأنباء الألمانية، التى أرسلت مراسلا لها إلى سوريا، للتحاور مع هذا القيادى الميدانى، الذى اعترف بسهولة بتلقى تنظيمه تمويلا من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل فك الارتباط بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة، واستمر هذا الدعم ولم يتوقف حتى الآن.
ونفى «أبوالعز» أن تكون هناك أى أزمات حالية بين جبهة فتح الشام والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا فضل الأمريكان على فصيله المسلح من خلال إمداده ببعض الصواريخ، التى لعبت دورا حاسما فى حرق العديد من الأراضى السورية، ووقوعها فى أيدى ميليشياته الإرهابية.
وبسبب هذا الحوار، اشتعلت نار الغضب داخل جبهة فتح الشام التى حاول قياداتها تخفيف الوضع من خلال نشر تكذيب لوجود أى علاقة بينها وبين الأمريكان، متناسين التصريحات التى صدرت سابقا عن زعيم الجبهة أبومحمد الجولانى، الذى أبدى ترحابه الشديد بالتعاون مع الأمريكان، لدرجة أنه تخلى عن فكرة الجهاد بشكل عام من أجل الحصول على الرضا الأمريكى، الذى يحصل عليه العديد من الفصائل السورية المسلحة التى تشعل سوريا الآن.
حرب أهلية فى الصومال وانفصال جنوب السودان بحركات أمريكية
فى تسعينات القرن الماضى، شهدت المنطقة العربية تحركات أمريكية شرسة بدأت بفرض عقوبات على دول بعينها، منها الصومال والسودان، إضافة إلى قيادة تحالفات وزرع فتيل الفتنة بين دول عربية كما الحال فى العراق والكويت وحروب الخليج الثلاث.
لم يقتصر التدخل الأمريكى فى المنطقة العربية على عمليات عسكرية، بل تعدى لعقوبات اقتصادية وتدخلات سياسية فى دوائر صنع القرار، حيث نجحت التدخلات فى إشعال فتيل الحرب الأهلية فى بداية التسعينات، وهو ما كان ذريعة لتدخل عسكرى أمريكى تحت راية قوات حفظ السلام «يونى تاف».
فى دراسة للدكتور إبراهيم نصر الدين، أستاذ الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة بعنوان «الصومال وإمكانات تحدى النظام الدولى»، أكد الرجل أن التدخل الأمريكى كان لحماية مصالحها فى القرن الإفريقى وفقا للسياسات التوسعية بطول المحيط الهندى.
وتضيف الدراسة أن الانسحاب الأمريكى جاء للحد من الخسائر العسكرية التى تكبدتها القوات، مع استمرار المحافظة على المصالح والأهداف مستعينة بقوى إقليمية، وإدارة حالة الصراع من وراء ستار.
الأمر لم يقتصر على الحرب الأهلية وفقط، ففى عام 2004 أعلنت مجموعة من المسلحين تأسيس ما سموه «حزب الشباب» أو حركة شباب المجاهدين، كفصيل مسلح يقود عمليات ضد الحكومات المتعاقبة برعاية أمريكية.
السودان وانفصال الجنوب
الأمر بدا كمخطط أمريكى واضح، بدأ عن طريق فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السودانية، بالتزامن مع تصاعد حدة التمرد فى الجنوب السودانى، فى ظل إدارة «جورج بوش» إضافة إلى وضع السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، كل ذلك لتأليب الرأى العام الدولى ضدّ السودان.
وبحسب مراكز بحثية سودانية، فإن واشنطن قامت بدعم وتبنّى الحركة الشعبية وغيرها من الحركات الانفصالية لتقسيم السودان، وانفصال الجنوب اقتصاديا وجغرافيّا، وتشكيل دولة جديدة بثروات نفطية تعادل 80% من عائدات نفط السودان.
واستبقت الولايات المتحدة نتيجة الاستفتاء وتعاملت مع جنوب السودان على أنه دولة مستقلة، فأعلنت استعدادها تسهيل قرار الانفصال وعدم تأخير الاستفتاء أو إحباطه، وقالت إن تقسيم السودان بات حتميًا، وأرسلت دبلوماسيين وخبراء بالشأن الإفريقى لتمرير عملية الانفصال التام.
كذلك لم تخف وزيرة الخارجية الأمريكية-آنذاك-هيلارى كلينتون أثناء حوارها فى مجلس العلاقات الخارجية، اعتقادها أن مشكلة توزيع عائدات النفط موجودة فى جنوب السودان، وبالتالى فإن على قيادات الجنوب أن تقبل ببعض التسويات التى ترضى القيادات السياسية فى شمال السودان.