غدًا.. وزير العدل يستعرض خطته لجذب الاستثمار أمام ممثلي البنك الدولي

يستعرض غدًا الثلاثاء، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، تقرير أداء الأعمال والمتعلق بجهود وزارة العدل في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمار، بوزارة الاستثمار في حضور عدد من ممثلى البنك الدولى.
وانتهت الوزارة من إعداد التقارير الخاصة بممارسة الأعمال التي يتوقف عليها تصنيف مصر الائتمانى، وفقًا لمؤشرات البنك الدولى، والذي سيساعد مصر في الحصول على أي استثمارات كبيرة للبلاد.
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب: إن تقرير أداء الأعمال هو تقرير سنوى تقدمه مصر إلى البنك الدولى يتعلق بجهودها في مجال جذب الاستثمار والنمو الاقتصادى على مستوى 10 محاور هي: (النشاط التجارى – إستخراج تراخيص البناء – الحصول على الكهرباء – تسجيل الملكية – الحصول على الائتمان – حماية المستثمرين الأقلية – دفع الضرائب – التجارة عبر الحدود – إنفاذ العقود – تسوية حالات الإعسار).
وأشار النشار إلى أن وزارة العدل تختص ب3 محاور من المحاور العشرة هي ( تسجيل الملكية – إنفاذ العقود – تسوية حالات الاعسار)، مؤكدًا أن وزير العدل سيستعرض خلال اجتماع الثلاثاء الذي يحضره وزير الاستثمار وممثلين من البنك الدولى، ثلاثة تقارير بإنجازات الوزارة في هذه المحاور الثلاثة.
وقال مساعد وزير العدل: إن تقرير أداء الأعمال يعكس بعض المؤشرات التي تقيس اقتصاديات الدول بالشكل الذي يحدد معه مدى قدرة هذه الدول على جذب الاستثمار.
وفيما يتعلق ببعض التفاصيل الخاصة بالتقارير التي سيطرحها وزير العدل خلال الاجتماع والمتضمنة المحاور الثلاثة، حيث يعرض وزير العدل جهود الوزارة في هذه المجالات، فعلى مستوى تسجيل الملكية سيتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في إطار تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى وربط هذه المكاتب بهيئات المساحة لتسهيل تسجيل الملكيات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعرض في هذا الصدد احصائية بمكاتب الشهر العقارى التي تم ميكنتها، حيث تم الانتهاء من ميكنة 110 مكاتب ويتبقى فقط 40 مكتبًا جارً الانتهاء من تطويرها وميكنتها.
وكذا يستعرض الوزير تقرير ثان بشأن إنفاذ العقود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحترام تنفيذ العقود، وتقرير ثالث حول تسوية حالات الإعسار، وكشف مساعد وزير العدل عن أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد ينظم تسوية حالات الإفلاس.
وأضاف المستشار خالد النشار "نحتاج إلى ثورة تشريعية، وأنها هي السبيل لجذب الاستثمار"، مشيرًا إلى أن لدينا 50 ألف تشريع منها ما هو متضارب ومكرر، بالتالى نحتاج إلى تغيير البنية التحتية للتشريعات الحاكمة لكل شىء، وأكد على أن هذا الأمر هو الدفعة القوية للاقتصاد المصرى.
يذكر أن تقرير ممارسة أعمال في مصر يعد من ثلاث وزارات هي العدل والاستثمار والتنمية المحلية، وهو التقرير الذي من خلاله توضع مؤشرات جذب الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.