أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان، تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية، وفى مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة. كما استعرض المهندس شريف إسماعيل، في اجتماع وزاري عاجل اليوم السبت، الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد منها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووجه رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسى المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالى للحد من هذه الظاهرة. كما كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة أن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة سفر الفرد الواحد تبلغ نحو 30 ألف جنيه.