وزير التجارة: قرض صندوق النقد يقضي على أزمة العملات الأجنبية

بعد مناقشات استمرت ليومين شارك فيها عدد من الوزراء المصريين وأكثر من 100 اقتصادى من دول مختلفة، التى دارت حول «مستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل خطة الإصلاح التى أقرتها الحكومة مؤخرًا، ووافق عليها مجلس النواب»، إضافة إلى التطرق حول قرض صندوق النقد الدولى وشروطه وتبعياته الإيجابية والسلبية، وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار وسبل جذب الاستثمار وإعادة السياحة، اختتمت أمس، فعاليات اليوم الثانى والأخير للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر «يورومنى» التى عقدت بأحد فنادق وسط القاهرة.
وشهد اليوم الثانى والأخير للمؤتمر مشاركة ضعيفة من قبل المسئولين الحكوميين ورجال الاقتصاد، وذلك بعد مغادرة «قابيل» للقاعة بعد الورشة الأولى، وشهاب مرزبان مساعد وزيرة التعاون الدولى، كما ألغيت الورشة الأخيرة بعد اعتذار داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، لوجودها خارج البلاد.
بدأت الدورة بكلمة لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، الذى تحدث عن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى التى أقرتها فى ديسمبر الماضى ووافق عليها البرلمان، مؤكدًا أن البنك الدولى لم يتدخل فى وضعها، لافتًا إلى أن الخطة لها فوائد كثيرة، أبرزها إعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاستثمار فى مصر وجذب استثمارات جديدة.
كما تطرق «قابيل» للحديث عن تعديل قانونى «الاستثمار» و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدًا أن قيمة الاستثمار فى الأخير تبلغ 70٪ من الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تذليل العقبات وتوفير الدعم بكل أنواعه لهذه الصناعات، وشرح الآثار السلبية والإيجابية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وسبل زيادة دخل مصر من العملة الصعبة.
وأكد «قابيل» أن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف فى المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الاتفاق من شأنه جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر للسوق المصرية، وأنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح.
وأضاف أن القرض سيسهم فى تحسين الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلًا عن المساهمة فى حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية للحكومة التى تم إقرارها من البرلمان يناير الماضى، لم يطرأ عليها أى تعديلات أو أضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى. وتحدث هشام برزبان، مساعد وزيرة التعاون الدولى، عن قرض الصين البالغ قيمته 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن القرض يستهدف إنشاء مصنع ضخم لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، ويتم حاليًا إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى.