أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرى، كما أنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر " يورومني مصر" المنعقد حاليا بالقاهرة، أن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلًا عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف، لافتا إلى أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم اقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها أي تعديلات أو أضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.