بعد تعدد تشكيل لجان تقصي الحقائق.. نواب: نبحث عن "كماشة" لإحكام الرقابة على الحكومة.. محمود حسين: تساعد النواب على القيام بدورهم الرقابي.. أنيسة حسونة: تصب في صالح المواطنين

أكد عدد من النواب، أن البرلمان فى حاجة إلى تشكيل لجان تقصى حقائق لإحكام الرقابة على السلطة التنفيذية، كما أن تشكيلها يأتى استنادا إلى المادة 135 من الدستور، وتمثل لدى الشعب مدى قيام النواب بتفعيل دورهم الرقابي.
من جانبه قال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب: إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال يعمل بشكل جيد مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، وخير دليل على ذلك التغيرات الوزارية التى تمت قبل موافقة مجلس النواب على تجديد الثقة فيها، بجانب استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، فور إعلان تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح برئاسة النائب مجدى ملك، والتى أثبتت الفساد وإهدار المال العام داخل الصوامع وشون القمح خلال جولات اللجنة بالعديد من المحافظات، مشيرًا إلى أن البرلمان يتمتع بكامل سلطته وما يقوم به ملزمًا للحكومة.
فيما أوضح ياسر عمر، عضو مجلس النواب، عضو لجنة تقصى حقائق القمح، أن المطالبة بتشكيل لجان تقصى حقائق من النواب يهدف فى الأساس إلى كشف الفساد وتفعيل الدور الرقابى للبرلمان.
وأكد «عمر» أن هناك العديد من الملفات خاصة بعمل المؤسسات الخاصة والعامة يجب فتحها، ونحن بحاجة إلى تشكيل لجان لأن العمل الرقابى عليهم غير موجود ودور مجلس النواب كشف هذا العبث.
وتابع «عمر»، علينا أن نقدم الشكر الى مجلس النواب على الموافقة على تشكيل اللجان، مؤكدًا أن هناك العديد من الطلبات قدمت إلى مكتب المستشار أحمد سعد الأمين العام للمجلس للبت فى قرار عملها لأن الوقت انتهى فى دور الانعقاد الأول.
وتوقع عمر أن يشهد دور الانعقاد الثانى للبرلمان الموافقة على تشكيل عدد كبير من لجان تقصى حقائق فى كافة المجالات.
من جانبه، وصف محمود حسين، عضو مجلس النواب، تشكيل لجان تقصى الحقائق، بأنها ذات أهمية كبرى، وذلك لسعى النواب فى القيام بدورهم الرقابى فى الكشف عن الفساد.
وأوضح حسين أنه مع تقديم النواب بتشكيل لجان، ولكن الأمر يتطلب جدية فيما يطرح ويستلزم الموافقة على الطلب، بمعنى أن تكون هناك براهين ومؤشرات تدفع إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق.
وأكد حسين أن البرلمان الحالى يتسم بوجود نواب قادرين على كشف الفساد وتفعيل الدور الرقابى، مشيرًا إلى أن خير دليل على ذلك ما قامت به لجنة تقصى حقائق القمح ودور النواب أعضاء اللجنة فى كشف الفساد بصوامع القمح.
يقول السيد موسى، عضو مجلس النواب، أن تعدد تشكيل لجان تقصى الحقائق سوف يصب فى مصلحة الشعب ونتائج ما تخرج به تقارير اللجنة سوف يعود بالنفع على المواطن، بجانب أن فتح البرلمان لقضايا الفساد سوف يعمل على تطهير الدولة من الفاسدين الذين يقفون عائقًا أمام النهوض بالدولة وتحقيق التنمية التى ننشدها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام أى زميل فى المجلس بتقديم طلب تشكيل لجنة تقصى فى حالة وقوع مستندات وأدلة بين يديه تحمل فسادًا داخل المؤسسات الحكومية، ومن واجب مقدم الطلب معرفة أوجه التقصير من المسئولين فى الملف الذى تقدم به لتشكيل لجنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تشكيل لجان تقصى الحقائق من الأدوار المهمة للسلطة الرقابية للبرلمان، مشيدًا بلجنة تقصى الحقائق فساد القمح برئاسة النائب مجدى ملك وبما قام به من كشف لملفات فساد القمح والصوامع والشون.
كما أشارت آنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إلى أن لجان تقصى الحقائق تعد من أهم الأدوات الرقابية التى يفعل بها البرلمان دوره الرقابى، مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يشكل المجلس لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، وذلك لكشف الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة التى شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات فى أحد الأمور المهمة.
وأضافت حسونة، أنه لا بد من أن تكون أعمال لجان تقصى الحقائق سرية، وأن كل المستندات أو الوقائع التى تحصل عليها اللجان تظل سرية، ولا يجوز نشرها إلا بعد انتهاء اللجنة من عملها، وإعدادها لتقرير شامل عنه، لعرضه على مجلس النواب فى جلسة عامة، مؤكدة أن للجان تقصى الحقائق دورا فعالا، لأنها تسعى إلى الحفاظ على مصالح المواطنين، وتوقعت حسونة تشكيل المجلس لمزيد من لجان تقصى الحقائق فى الفترة المقبلة.
بينما قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد: إن هناك العديد من الملفات تحتاج إلى لجان تقصى حقائق، مشيرًا إلى أن دعوة النواب لعمل لجان فى بعض الملفات دليل قوى أنه توجد براهين ومؤشرات أن الملفات تحتاج إلى لجنة تقصى الحقائق لكشف الفساد بها، وأن البرلمان يقوم بدوره الرقابى على أكمل وجه. وأوضح رشاد أن تقصى حقائق القمح التى تم تشكيلها فى دور الانعقاد الأول، كانت ناجحة وأن قيامها بكشف الفساد جعل الدكتور خالد حنفى وزير التموين يتقدم باستقالته، وهذا أكبر دليل على أهمية تشكيل لجان تقصى الحقائق، وتوقع رشاد أن ينظر مجلس النواب فيما قدم له من طلبات بتشكيل لجان خاصة بالعديد من الملفات.