50 "خناقة" في اجتماعات دور الانعقاد الأول للبرلمان

«برلمان سيب وأنا أسيب»، هذا هو العنوان المناسب لبرلمان شهد أكثر من 50 «خناقة حامية»، وشدا وجذبا بين النواب، معظمها لأسباب غريبة مثل الصوت العالى لسيادة نائب مبجل، أو لطريقة حديث غير لائقة من نائبة موقرة، ومرة لوكيل المجلس وهو يعترض على نواب الشعب وعلى آرائهم فى بعض التشريعات، هذا غير ما يحدث بين رؤساء اللجان الفرعية، وأعضاء تلك اللجان، وهو ما يجعل النتيجة الحتمية لتلك الصراعات، إما انسحاب النائب المعترض عليه أثناء المناقشة، وإرجاء النظر فى القانون إلى إشعار آخر، أو أن يدخل النائبان «المختلفان فى الرأى» فيما يشبه حلبة صراع لا نهاية لها إلا بأن يغلب أحدهما الآخر، فى مشهد ينطبق عليه المثل الشعبى «خدوهم بالصوت لا يغلبوكو».
5 خناقات تعليم عالي وأخلاق
نشبت العديد من المشادات فى جلسات كانت تناقش بيانا عاجلا للنائبة غادة عجمى، بسبب الطلاب المغتربين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وعودتهم لمصر لاستكمال دراستهم، وقوبلت طريقة النائبة فى الحديث برفض من نواب اللجنة الذين انسحبوا اعتراضًا على أسلوبها فى الحوار.
وكانت النائبة انفعلت على وزير التعليم العالى، بصوت مرتفع، ولا يليق بمكانة النواب، وحاول النائب سامى هاشم مقاطعتها، إلا أنها صرخت قائلة: «سيبونى اتكلم.. حلوة دى».
وأبدى بعض النواب اعتراضهم على كلمة «حلوة دى»، ثم انسحب النائب سامى هاشم وإبراهيم حجازى، ومع استمرار النائبة فى الحديث بصوت مرتفع، انسحب اثنان آخران من النواب، كما انفعل النائب عبدالرحمن وكيل اللجنة، موجها حديثه لرئيس اللجنة جمال شيحة، أن حديث النائبة لا يليق، مضيفا: «هى إزاى تزعق فى اللجنة؟ الزملاء انسحبوا بسبب هذه الطريقة»، موضحا أن النائبة تحدثت عن جامعة بنى سويف ومقارنتها بالكويت بطريقة مرفوضة فى الاجتماع السابق.
والواقعة الثانية للنائبة، كانت خلال اجتماع مشترك مع التنمية المحلية والطاقة والبيئة خلال مناقشة أزمة القمامة، حيث انفعلت «عجمى» أثناء خروجها من الاجتماع قائلة «اللجنة مش احتكار.. مش كل واحد ماسك لجنة بإيده وسنانه.. فيه احتكار من رؤساء اللجان، انتخبناهم عشان كل واحد يقول محدش يتكلم»، ثم انسحبت من الاجتماع.
وخلال أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة وقعت مشادة كلامية حادة بين النائب هيثم الحريرى، والنائبة نعمة قمر، بسبب دفاع الأخيرة عن حكومة المهندس شريف إسماعيل فى أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وأثار دفاع «قمر» حفيظة الحريرى، الذى انفعل قائلا: «هو إحنا هنقعد نطبل كل شوية.. لو الحكومة ملهاش دعوة أمال مين اللى ليه دعوة؟ هنطبل فى الموقف ده كمان؟».
الإعلام والثقافة والآثار
الواقعة الأولى فى لجنة الإعلام عندما نشبت مشادة كلامية بين أسامة هيكل ويوسف القعيد قبل إجراء انتخابات رئاسة لجنة الثقافة والإعلام، لعدم وجود شفافية فى التعامل بين أعضاء اللجنة.
أما الواقعة الثانية لنفس اللجنة، فكانت بين النائبين أسامة هيكل وأسامة شرشر إبان أزمة نقابة الصحفيين والداخلية، بعد أن حذر «هيكل» من إمكانية وضع النقابة تحت الحراسة حال تمسك مجلس النقابة بموقفه بضرورة اعتذار وزير الداخلية، ما دفع «شرشر» للتأكيد أنه لا يستطيع أحد فرض الحراسة على النقابة.
أما الواقعة الثالثة باللجنة، فكانت عندما هاجم النائب أسامة شرشر، النائب مصطفى بكرى قائلا «إنه يطبق طريقة أحمد عز والحزب الوطنى، فيما يتعلق بمشروع قانون المجلس الأعلى للصحافة».
الدستورية والتشريعية
يترأس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قامة كبيرة هو المستشار بهاء الدين أبوشقة، وبالرغم من المجهود الكبير الذى يحاول نواب اللجنة القيام به، إلا أن اللجنة شهدت العديد من المشادات الكلامية وتبادل الاتهامات بين نواب اللجنة.
الواقعة الأولى حينما اتهم النائب عفيفى كامل المجلس، بأنه يشرع قوانين فاسدة خلال مناقشة مشروعى قانون العدالة الانتقالية المقدم من عدد من النواب، وبعدما رفض النواب كلام عفيفى، رد عليهم النائب: أنا حر أقول اللى أقوله، وبوضح مش فى نواب بتوافق على القوانين اللى بتتعرض علينا؟».
والواقعة الثانية عندما انتقد النائب أحمد الشرقاوى عضو تكتل «2530»، تأجيل المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التصويت على مشروع القانون الذى تقدم به عُشر المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات.
وعقَّب الشرقاوى على قرار رئيس المجلس، قائلًا: «إحنا بعد كده نيجى نمضى على بياض ونمشى»، وذلك اعتراضًا على عدم طرح رئيس اللجنة التعديلات التى تقدم بها النواب للتصويت.
واقعة أخرى حينما اعتراض النائب محمد سليم عطا، فى مطالبته بضرورة مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات، مؤكدا أن الوضع فى حاجة للدراسة والمناقشة الدقيقة، وهو ما اتفق معه النائب محمد مدينة، قائلا: «إحنا لا بد أن يكون كعبنا عالى على الجميع، ومطلعين على كل التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات».
وتدخل النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، قائلا: «اللائحة والدستور ينصان بوضوح على أن رأى الحكومة متعلق فى المشاريع التى تكون لها علاقة بها، أما فى المشاريع التى لا علاقة لها بالحكومة فتبدأ فيها المناقشة بشكل مستمر دون الانتظار لرأى الحكومة، وأمر الإحالة مخالف للائحة».
وهناك واقعة ثالثة أخرى وقعت فى نفس اللجنة خلال اجتماع مشترك بين لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية والعلاقات الخارجية، حيث قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان: «طالما رئيس اللجنة قرر إحالة القوانين للحكومة يبقى إحنا كأعضاء لا محل لنا من الإعراب وعلينا الرحيل».
النائب ضياء داود عضو تكتل «2530» خلال مناقشة صندوق الخدمات الصحية للقضاة، طالب بأن تطلع اللجنة على جميع البيانات الخاصة به، مشيرًا إلى أن القانون يزيد من أعباء المحامين والمتقاضين، مؤكدًا أن الخطورة فى أن يكون الصرف على القضاة من خلال المتقاضين متابعًا: «نحن نحرص على شكل المنصة ونحن أمام حقائق غائبة»، ثم رفض طريقة النواب فى الحديث قائلاً «بلاش مزايدة، لا أحد يزايد علينا وأنا أربأ بأن القاضى ومنصته تتقاضى من صندوق الخدمات من المواطن البسيط الذى يلجأ إليه، والموازنة لا بد أن تتحمل، وهى تتحمل طالما القاضى يحتاج ذلك، ولا بد أن تتحمل الدولة هذا الأمر»، فيما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوى بقوله: «مينفعش يكون التفكير بالقانون ده بالمنطق الشيبسى وغيره عشان كل فئة تطلب كده، ومينفعش نحمل المواطن أكثر من طاقته، وذلك عندما تهكم نائب بأن دمغة الصندوق لا تساوى ثمن كيس شيبسى».
وفى نفس الواقعة اعترض النائب ثروت بخيت، على حديث داود والشرقاوى قائلا: «مش معنى أن الزملاء المعترضين محضروش الجلسة الماضية أنهم يثيروا أزمة الجلسة دى»، فعقَّب عليه أحمد الشرقاوي: «ملكش دعوة بالزملاء ولو سمحت متقاطعنيش»، فيما انضم له داود بقوله: «أنا باعترض على إدارة الجلسة وأطالب بإحالة الأمر لرئيس المجلس».
وخلال أزمة تصعيد عمرو الشوبكى بدلاً من أحمد مرتضى منصور لعضوية دائرة الدقى والعجوزة، حدثت مشادات بين النائب علاء عبدالمنعم ورئيس لجنة الشئون الدستورية، قائلاُ إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال كلف اللجنة التشريعية يوم «25 يونيو» بإعداد تقريرها حول حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلًا منه، بهدف عرضه فى اجتماع الجلسة التالية لهذا التكليف، وكان ذلك منذ شهر، وأنه لا يوجد سبب لعدم مناقشة موضوع النائب أحمد مرتضى منصور حتى الآن، خاصة أن «الناس بتضحك على أعضاء المجلس» بحسب تعبيره، كاشفًا أن دعوته تلك هدفها الحفاظ على كرامة اللجنة وأعضائها ورئيسها، مضيفًا أنه من غير المقبول أن يتصور الناس أن اللجنة التشريعية تقف حائلا دون تنفيذ حكم محكمة النقض.
عجينة في حقوق الإنسان
لا يوجد تناغم بين نواب لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، وعقب كثرة المشادات والخلافات لم تنته فترة عمل اللجنة إلا واستقال منها رئيس وعضو بها، ونشبت الخلافات مع أول اجتماع للجنة برئاسة محمد أنور السادات وأعضاء اللجنة.
وبدأت المشادات حينما فضل «السادات» وضع من وصفهم «جنرالات الداخلية» من أعضاء اللجنة ذوى الخلفية العسكرية فى اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان الخاصة بزيارة السجون والأقسام، واعترض عضو اللجنة جمال عباس، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يؤخذ على اللجنة وضعها «جنرالات» فى تلك اللجان وينظر لها باعتبارها مجاملة للوزارة، وقال عباس: «سيقال إن اللجنة حتطلع الداخلية أحسن ناس، والسجون كذلك».
رد عليه «السادات»، موضحًا أنه يقصد بوجود «الجنرالات» أن يكونوا ضمن أعضاء اللجان المنبثقة ومعهم أعضاء آخرون، وسيكون لتلك اللجان أمين سر ورئيس، ثم عقب النائب اللواء بدر عبداللطيف، عضو اللجنة، إن «إحنا اللى فاهمين موضوع السجون والأقسام، ولهم به خبرات، ويستطيعون أن ينقلوا الصورة بشفافية، وسيساعدون فى حل مشاكله، البعض لا يفهم جيدًا تلك الأمور بالسجون والأقسام».
ثم نشبت أزمة فى ثانى اجتماع بعد انسحاب النائب إلهامى عجينة، من اللجنة إثر نشوب مشادة بينه وبين النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، حيث قاطعت الأخيرة حديث عجينة والذى كان يعرض رؤيته بشأن خطة عمل اللجنة بقولها «بناء عليه يا سيادة النائب»، وهو ما أثار غضب عجينة وقرر الانسحاب.
ثم واقعة انسحاب أخرى للنائب إلهامى عجينة، حيث قال عقب انسحابه من اجتماع اللجنة: «إن مجلس النواب أنشأ عددا من اللجان النوعية، لترضية النواب منها الشئون الاجتماعية والملوخية والبامية».
الواقعة الثالثة ل«عجينة»، حينما اعتراض على تخصيص بعض المقاعد بقاعة لجنة الشئون الاقتصادية لأعضاء اللجنة فقط، ورد عليه الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة قائلا: «إحنا لجنة عنصرية يا إلهامى»، ورد عليه إلهامى قائلا: «أيوه أنتم عنصريين».
كما نشبت حالة من الجدل بين النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة منال ماهر عضو اللجنة، بسبب قانون بناء وترميم الكنائس.
ثم واقعة اتهام النائب حسام رفاعى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بأن هناك جهات داخل مجلس النواب تعمل ضد لجنة حقوق الإنسان.
الواقعة الثامنة حينما أصر النائب إيهاب غطاطى، على الانسحاب من اللجنة، بعد واقعة النائبة مارجريت عازر، عندما طالبته بإنهاء كلمته.
نائب العجلة: أنا عايز أتكلم
من أكثر اللجان التى دأبت على توجيه نقد شديد لوزيرى التنمية المحلية والبيئة، كما أن أكثر نائب مثير للجدل بها هو نائب العجلة محمد الحسينى، حيث تسبب على مدار ثلاثة أيام فى إفساد اجتماع اللجنة، حيث رفض عمل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية.
كما وجه الحسينى نقدا شديدا لرئيس اللجنة أحمد السجينى، لعدم حصوله على الكلمة، واعترض السجينى، على طريقة حديث الحسينى، قائلًا: إنه لم يلتزم باللائحة وتحدث دون إذن، فى الوقت الذى قرر رئيس اللجنة تقديم مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق مع النائب فيما صدر منه من تجاوزات.
واقعة أخرى انفعل فيها محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أثناء عرض أحمد السجينى رئيس اللجنة، البيانات المرسلة من وزارة التنمية المحلية، بشأن مشكلة القمامة بمختلف المحافظات، عبر شاشة عرض داخل القاعة، وقال: «ده تضييع وقت.. عايزين الواقع، بقالنا 6 شهور بنتكلم فى المشكلة دى.. عايزين حلول واقعية، لا بد من مدة معينة للعرض.. هل هتدينى ربع ساعة اتكلم؟».
وخلال اجتماع مشترك بين لجنتى الإدارة المحلية والزراعة، انفعل النائب أحمد الحسينى خلال مناقشة قضية المخزون الجوفى والمياه بمحافظة الوادى الجديد، وعدم قيام المسئولين بالحكومة بعمل تقرير، قائلاً: «كلام الحكومة متعارض وإحنا عايزين نعرف انتم مع القانون أو ضده».
وبدأت الخلافات بلجنة الزراعة بعد مشادة كلامية حادة بين النائبين «فتحى الشرقاوى» و«تامر عبدالقادر» باجتماع لجنة الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام الرى للسماح بزراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد بالاعتماد على المياه الجوفية، حينما اعترض الشرقاوى على كلام النائب «برديس عمران» الخاص بعدم حصول الفلاحين على حقوقهم من كميات المياه المنصوص عليها فى القانون ولهم حرية التصرف فيها وزراعة ما يشاءون، خاصة أنه لا يوجد بديلا لزراعة الأرز بالمحافظة.
وعلق الشرقاوى قائلا: مفيش حاجة اسمها مخدش حقه، كله بياخد نصيبه والمياه الجوفية دى حق الدولة، ورد النائب تامر عبدالقادر صاحب مشروع القانون قائلا: يا سيادة النائب فتحى لا تقاطع النائب برديس وأنا بسجل اعتراضى على كلام حضرتك وانت ملكش دعوة إحنا عارفين بنقول إيه ورد الشرقاوى قائلا: أنا نائب عن الشعب بتكلم فى حق الشعب كله ولازم نحافظ على المياه».
واقعة ثانية عندما انسحب النائب محمود شعلان من اجتماع اللجنة اعتراضًا على عدم منح رئيس اللجنة الكلمة له.
وبدأت الخلافات عندما طلب شعلان الكلمة وفوجئ ب«هشام الشعينى» رئيس اللجنة يطالب أحد النواب بضرورة الاختصار فى حديثه حتى يرفع اجتماع اللجنة لحضور الجلسة العامة ما دفع شعلان للانفعال عليه قائلًا: انت عايز ترفع الجلسة علشان متكلمش، فعقب الشعينى قائلًا: سأمنحك الكلمة بعد قليل فرد شعلان: لا أريد أن أتحدث فى تلك اللجنة وخرج منسحبًا.
وفى اجتماع آخر انسحب شعلان وخرج منفعلًا من الاجتماع وأعادوه النواب مرة أخرى للجنة، وعقب عودته نادى رئيس اللجنة على «شعلان» لمنحه الكلمة قائلًا: أنا مش عايز أتكلم وخرج مرة أخرى من القاعة.
هنا انفعل رئيس اللجنة موجهًا حديثه لأعضاء اللجنة قائلًا: دى لجنة لا بد أن نحترمها إحنا مبنهرجش وما يحكمنا هنا الأدب واللائحة والبروتوكول، فرد شعلان الذى عاد للرد عليه قائلًا: «رئيس اللجنة لازم يحترم النواب».
الجلابية في المصيف
شهدت لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، حالة من الجدل الواسع بسبب ذهاب بعض المواطنين للمصايف بالجلابية، حيث اشتكى النائب عمرو صدقى وكيل اللجنة من وجود مواطنين فى شرم الشيخ بالجلاليب والحلل، ما دفع نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة الذى حضر الجلسة للدفاع عن المواطنين، قائلا: دول «أهالينا ومرحبًا بهم».
وهنا تدخلت رئيسة اللجنة النائبة سحر طلعت مصطفى، لإنهاء الجدل بشأن «الجلابية»، قائلة: «قبل المطالبة بمنعها يجب العمل على التربية والتوعية بأهمية السياحة وثقافتنا السياحية».
فيما انتقدت زينب سالم، أمين سر اللجنة ذهاب المواطنين بجلاليب للمصايف وقاطعها أحد النواب قائلا: «الجلابية مش عيب»، فردت: «لأ عيب.. حافظوا على سمعتنا، وإحنا ما بنرفضش السياحة الداخلية، لكن على هيئة تنشيط السياحة القيام بدورها».
ووقعت فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة مشادات كلامية بين النواب، بسبب مناقشة طلب إحاطة مقدم من أحد النواب، بدلًا من مناقشة قضية اقتحام أفراد من «أولتراس أهلاوى» تدريبات الفريق فى فرع الأهلى فى مدينة نصر.
وكان النائبان رضوان الزياتى، وسمير موسى، قد أبديا اعتراضهما، على مناقشة اللجنة لطلب إحاطة بشأن أحد مراكز الشباب.
وقال الزياتي: «هناك قضية قومية، متعلقة بعودة الجماهير للملاعب، وأعمال الشغب التى شهدها النادى الأهلى، وناقشته اللجنة الأسبوع الماضى، ولم نستكمل النقاش».
وقاطعه النائب محمود حسين عضو حزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، بقوله: «مراكز الشباب نعتبرها قضية قومية، وتم تأجيل مناقشة موضوع النادى الأهلى للأسبوع المقبل».
وانفعل الزياتى بقوله: «لم يتم إخطارنا أن هناك تأجيلًا، ويعنى كل واحد عنده مشكلة فى مركز شباب ييجى ونعمل اجتماع، أنا قدمت طلب إحاطة عن قضية قومية وماجليش رد عليها».
وعقّب النائب صلاح حسب الله: «اللجنة ليس لديها رفاهية اختيار الموضوعات، لأن لديها اختصاصًا لائحيًا، وكل نائب من حقه تقديم طلب إحاطة حتى لو كان لساحة شعبية، واستدعاء الجهات المعنية للرد عليه».
دماغ ترامادول
ونشبت مشادة أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، بسبب بيع الحبوب المخدرة مثل «التامول والترامادول»، فى عدد من الصيدليات، بدأت تفاصيل المشادة بكلمة النائب أحمد عبداللطيف الطحاوى، والتى قال فيها: «أنا عندى فى الريف الصيدلى عنده صيدليتان ومشغل واحد واثنين ليسوا صيادلة ولا خريجى صيدلة، والبعض منهم بيشتغل فى المخدرات من خلال بيع حبوب ومواد مخدرة مثل الترامادول، والتامول وغيره، وخلال الفترة الماضية تم ضبط 50 كرتونة تامول فى إحدى الصيدليات، وبالتالى الصيدلى سايب واحد غيره فى الصيدلية يبيع تامول، وترامادول، وأنا أقول البعض من الصيادلة معندهمش ضمير وليس الكل».
فى المقابل اعترض النائب عصام القاضى على حديث النائب «الطحاوى»، مطالبا بسحب عبارة «بيشتغلوا فى المخدرات»، مضيفا: «احنا بنتكلم فى موضوع واحد، وهو إلغاء التكليف لخريجى الجامعات الخاصة، ميتكلمش فى 3 مواضيع فى وقت واحد، ويضيع وقتى»، ورد عليه «الطحاوى»: «انت هاتحجر عليا ليه، ولو الحوار هايستمر كده هانسحب وكل واحد يعرف حدوده».