ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "بيزنس استاندرد" الهندية، اليوم الجمعة، أن السلطات الفرنسية حجزت القصور والمكاتب واسطبل خاص بعم الرئيس السوري بشار الأسد، رفعت الأسد، الذي يشتبه في شرائه تلك الممتلكات بأموال مختلسة، وفقا لمصدر مقرب من القضية. وقد اتهم رفعت الأسد، البالغ من العمر 78 عاما، والذي قاد قوات الأمن الداخلي سيئة السمعة في سوريا خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، في يونيو بالفساد في اختلاس الأموال العامة والتهرب من دفع الضرائب. وخلال التحقيق، قدر المحققون انه وعائلته جمعوا ممتلكات في فرنسا تقدر بما يقارب 90 ملايين يورو، وذلك من خلال الشركات المسجلة في لوكسمبورغ، بين عامي 1984 و1988. ووفقا لشيربا، وهي مجموعة ناشطة تمثل ضحايا الجرائم المالية، والتي رفعت الشكاوى ضده في عام 2013 و 2014، أن رفعت الأسد قام خلال فترة وجوده في قلب النظام السوري باختلاس الأموال العامة والتهرب من دفع الضرائب. وفي عام 1984، اضطر إلى الذهاب إلي المنفى بعد محاولته الإطاحة بشقيقه الأكبر، الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد. وكان نائب الرئيس السوري السابق، عبد الحليم خدام، والذي يقيم أيضا في فرنسا، قد اكد أن حافظ الاسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في عام 1984 ليغادر البلاد منها 200 ملايين من اموال الرئاسة و100 مليون كانت في شكل قرض من الحكومة الليبية. وقال مصدر مقرب من القضية لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أن قاض فرنسي أمر في يوم 8 يوليو، الاستيلاء على الممتلكات حتي لا يتم بيعها، ومنع مصادرتها في حال إدانته. والممتلكات التي تم حجزها، منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين يورو وقصرين واملاك عقارية اخرى في باريس، بالإضافة إلى مجموعة مكاتب في ليون بقيمة أكثر من 12 ملايين يورو، وفقا للمصدر.