"العدل": إجراء الكشف الطبي على المحامين الجدد ب"الطب الشرعي"

واافق وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، على الطلب الذي تقدم به سامح عاشور نقيب المحامين، للمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي من أجل التعاقد مع مصلحة الطب الشرعي، للقيام بإجراءات توقيع الكشف الطبي على خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، المتقدمين للالتحاق بمهنة المحاماة.
وخاطبت نقابة المحامين الأسبوع الماضي، المستشار عمر مروان، مساعد أول وزير العدل للطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للقيد بجداول نقابة المحامين، بذات الشروط المتبعة مع أعضاء النيابة والقضاء، وذكرت في خطابها أن عدد المحامين المحتمل توقيع الكشف الطبي عليهم يصل إلى 20 ألف من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، ما يستلزم معه تخصيص مصلحة الطب الشرعي لأكبر عدد من الأماكن للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، منعا للتكدس وتسهيلا على الأطباء.
وطالب الخطاب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وضوابط للكشف الطبى على الخريجين الراغبين في القيد بجداول نقابة المحامين، نفاذا للمادة 13 من قانون المحاماة التي تلزم عضو النقابة قبل التحاقه بها، إجراء اختبار الكشف الطبى للتأكد من لياقته وحالته الصحية والنفسية.