استقبل اليوم الاثنين، المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، لجنة مجلس النواب للمشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد يوسف أمين عام اللجنة، والدكتورة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بديوان عام المحافظة، ولذلك لاستعراض سبل خلق مشروعات لخلق فرص تنموية حقيقية. واكد المحافظ أن الدقهلية قلعة الطب وعاصمة المبدعين والمفكرين والفنانين، كما أنها من أعلى المحافظات كثافة سكانية وأكثرها انتاجا للقمح والمحاصيل، مشيرا إلى أن هدفهم واحد وهو تنمية المحافظة وخدمة المواطنين والتطوير والتميز في مختلف القطاعات والخدمات، مضيفا أنه قد اتفق مع نواب الدقهلية على وجود لجان متخصصة في كافة القطاعات تخدم المحافظة بأكملها وليس الدوائر، موضحا أن هناك مشروعات تم إنفاق الملايين عليها، ولم يستخدم سوى 10٪ من طاقتها وأصبحت مصدرا لإهدار المال العام بدلا من توظيفه. وأضاف: أنهم في الدقهلية فكروا بطريقة غير نمطية لإعادة هيكلة المستشفيات بنطاق المحافظة، وإعادة توزيع الكوادر البشرية والمادية ليتم توزيع المستشفيات حسب الكثافة السكانية والبعد الجغرافي.. مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالي يعمل بسياسة جديدة ولخدمة بلدنا ولديه فرصة ذهبية لتغيير وجه مصر، وأنه لابد من وضع خطة ووجود أجهزة قوية لمتابعة جدوى المشروعات، مؤكدا أن الدقهلية ستكون نموذجا لحاضنات الأعمال على مستوى مصر وتعميم الحاضنات لتشمل المراكز والقرى والعزب. وأشارت الدكتورة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي، أن الدقهلية لها أهمية كبرى لدى الصندوق موجه الشكر للنواب على دعمهم للصندوق مضيفة أنه تم توفير فرص عمل مؤقتة خاصة للكوادر غير المؤهلة ويتم تحويلها لوظائف دائمة. كما قام المحافظة واللجنه عقب الاجتماع بزيارة إلى مقر الصندوق الاجتماعى، حيث استعرض رئيس الصندوق عرض بريزنتيشن تناول فيه آليات عمل الصندوق والإجراءات المتبعة؛ للحصول علي القرض حيث أكد المحافظ أننا قمنا بتفعيل مبادرة الصندوق لقروض الشباب وتقليل نسبة الفائدة إلى 5٪.. مؤكدا أنه لابد من وضع ضوابط لحث المستثمرين على المشروعات الصناعية. وحول توافر الأماكن لإقامة حاضنات أعمال صرح أننا جاهزون بكل الأراضي اللازمة لإقامة حاضنات أعمال بكل مراكز وقرى المحافظة ودراسات الجدوى جاهزة.. مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتوفير 176 ألف فرصة عمل عن طريق الصندوق الاجتماعي ومشروعك وشباب الخريجين، كما أنه لابد من تحديد المشروعات التي تحتاجها المحافظة هي بداية التنمية الحقيقية وعلينا تحديد ماذا نريد من مشروعات، ولابد من وضع خريطة لها طبقا لطبيعة كل محافظة، ولابد من برنامج زمني ولجان متخصصة لتحديد المشروعات كما أنه لابد من ميكنة نظام العمل الإداري بكل القطاعات والمكاتب، بالإضافة إلى ضرورة تأسيس نظام يتم فيه ربط مصالح الناس كالتأمينات والضرائب وكافة الشئون بنظام موحد يضمن ببطاقة واحدة تمنع التلاعب بالأوراق أو التزوير. كما توجهوا عقب ذلك إلى حاضنة أعمال المنصورة للمشروعات الصغيرة بشارع عبدالسلام عارف، حيث تفقدوا الورش المختلفة بالحاضنة والتي تنوعت بين صناعة بطارية لاب توب، وصناعة المنتجات النانومترية صديقة البيئة والمستحضرات الصيدلية الخاصة وكذلك تشغيل المعادن واسطمبات معادن بمحرك وصناعة اكسسوارات المحمول، وصناعة وتطريز المفروشات وتبلغ المساحة الاجمالية للحاضنة 3150 مترا ثلاثة أدوار مقامة على أرض مساحتها 1250 مترا. وقد شدد المحافظ على ضرورة ملائمة دراسات الجدوى للمشروعات التي تقام بالمحافظة طبقا لمناخها وظروفها، مؤكدا أننا من يحدد المشروعات للمقترض حسب أولويات الاهتمام وحسب درجة الاحتياج للمشروع والجدوى من إقامته، كما يحدد كم منفذ وكم مستشفى وكم مدرسة تحتاجها المحافظة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات عقيمة لابد من التخلص منها بل والتخلص من أصحابها ولابد من عمل الصندوق وإدارات البيئة ورئاسة المركز عمل جماعي بالتنسيق والتخطيط، ولا يكون كل منهم في وادي، كما وجه حديثه لرئيس الصندوق قائلا: "عاوز الشاب يقدم ورقه وملوش دعوة بسير الإجراءات". كما أكد على أنه يجب تحديد قيمة الرسم البيئي حسب حجم القرض ونوع المشروع وحول المشروعات التي لم توفق أوضاعها قال سيادته أنه يتم إلغاؤها ولا تضييع للوقت دون استغلال الموقع، وفي ختام الزيارة وجه المحافظ الشكر للضيوف جميعا على جهودهم، مشيرا إلى ضرورة بذلنا جميعا بكل الصدق من أجل مصر.