قال وليد حقيقي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري: إن الوزارة تنسق مع وزراء الري في كل من إثيوبيا والسودان والمكاتب الاستشارية الفرنسية، والمكتب القانوني الانجليزي "كوربت" لتحديد موعد جديد لتوقيع عقود دراسات سد النهضة بعد تاجيل الموعد الذي كان مقررًا له "5" سبتمبر الجاري. وأشار إلى أن المكاتب الاستشارية الفرنسية ستجري الدراسات على سد النهضة ومدي تاثيرة على مصر والسودان، بينما يقوم المكتب الانجليزي "كوربت" بصياغة العقود قانونيًا بشكل يحفظ حقوق الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا الموقعة على العقود. وأشار حقيقي ل "البوابة" إلى أن الدراسات تجيب على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد، وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى. وقال الدراسات تحدد سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضرر لمصر والسودان، حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتى المصب.