قرارات "الشربيني" تثير انتقادات الخبراء.. فارس: الوزير في غيبوبة ومَن حوله يضللونه.. وأبو بيه: ترقيع لثوب بالٍ وترسيخ للدروس الخصوصية.. وعضو بالمجالس المتخصصة: التقويم الشامل لا يصلح إلا لسنوات النقل

أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرها الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، انتقادات واسعة بين خبراء التعليم، واصفين إياها بأنها ترقيع لثوب بال ولا تخدم العملية التعليمية، والأخطر من ذلك أنها ترسخ للدرورس الخصوصية، كما أن نظام التقويم الشامل لا يصلح إلا في مراحل سنوات النقل فقط وليس في الشهادات.
وأبدى الدكتور "على فارس" خبير تطوير مناهج وإستراتيجية التعليم الفني، اعتراضه على قرارات وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" وفرض احتبارات شهرية بمعدل 3 اختباراتعن كل فصل دراسي، لتعميم نظام التقويم الشامل المعمول به في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، فيما يعرف بالقرار 313، إضافة إلى تفعيل حصص النشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد أثناء اليوم الدراسي، قائلا: إن "القرار يدل على أن الوزير مغيب ومن حوله يضللونه، بهدف التخلص منه في أقرب تعديل وزاري؛ لأنها حتما سيقابلها استياء من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.
وفجر "فارس" قنبلة من العيار الثقيل عندما قال في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه لا يوجد من بين العاملين في التربية والتعليم سواء معلمين أو مديري مدارس أو موجهين أو مديري أدارات تعليمية من يعرف كيف يطبق نظام التقويم الشامل بشكل فعال ومؤثر كما تم التخطيط له إلا من رحم ربي، لأن معطيات العملية التعليمية في مصر لا تساعد على ذلك من حيث إمكانيات ومهارات المعلم مضاف إليها البيئة التعليمية متمثلة في سعة وكثافة الفصول في وقت يصل عدد التلاميذ في بعض الفصول إلى 120 تلميذا، كما أن وقت الحصة لا يسمح بذلك، متحديا الوزير نفسه أن يكون ملما بكل جوانب هذا النظام، فكيف يكون تعميمه على كل المراحل.
وأشار "خبير تطوير التعليم إلى أن تناول القرار الاهتمام بحصص النشاط يؤكد أن الوزير في "غيبوبة" لأن تلك الأنشطة ستحتاج إلى أدوات لتفيعلها ما سيتطلب موارد مالية جديدة، متسائلا: "هل تملك الوزارة أموالا لذلك، بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية، فلك أن تتخيل أنه لا توجد في كثير من المدارس خريطة الوطن العربي للتعريف بموقع مصر وباقي الدول العربية، منوها بأن هناك مدارس ليس بها معامل كمبيوتر حتى نلتفت إلى حصص المجال الاقتصادي والزراعي، متعجبا من قدرة المدرسين بمختلف المدارس على تدريس تلك المواد أم أن الوزارة ستفتح باب التعينات لتلك التخصصات.
وقال د. سامي أبو بيه، الخبير التربوي، عميد كلية التربية الأسبق بجامعة المنوفية، إن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة عشوائية؛ لأن منظومة التعليم كلها منهارة وفاشلة وتصبح أي قرارات لا تعالج منبع الداء مجرد "ترقيع" لثوب بالٍ مهلهل، ولن تأتي بنتيجة مثمرة.
وأكد "أبو بيه" أن تعميم نظام التقويم الشامل يجدي في وضع غير وضع التعليم الحالي، بل إنه يسير في الاتجاه الخاطئ ويعتبر عودة لأعمال السنة التي قام بإلغائها الوزير الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين للهروب من القبضة الحديدية لبعض المدرسين وحيتان الدروس الخصوصية، وهو ما سيؤكد تلك القبضة الآن ويرسخها في وقت نحارب فيه تلك الظاهرة، لأن عودة الاختبارات الشهرية معناه أن نعطي فرصة للمدرس "عندما ينعدم ضميره" في التحكم في مصير درجات الطالب.
وطالب عميد التربية الأسبق بأن يتم وضع إستراتيجية جديدة للتعليم في مصر بشكل متكامل؛ لأن ما يحدث الآن ليس تعليما على الإطلاق، والطالب يذهب للمدرسة لينجح وليس ليتعلم، فالتعليم عملية الهدف منها إحداث تغيير في معرفة وثقافة وسلوكيات وإدراكات أي شخص تؤهله لمواجهة الحياة والتفاعل مع سوق اتلعمل بعد التخرج وهو مالا يحدث عندنا بدليل الفجوة الكبيرة بين قدرات خريجي الكليات وبين سوق العمل.
في المقابل، أثنى الدكتور "حسن شحاتة" خبير المناهج والأستاذ بجامعة عين شمس، عضو المجالس القومية المتخصصة، على قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة، فيما يخص تعميم نظام التقويم الشامل وعودة حصص الأنشطة الفنية (اقتصاد، زراعي، صناعي) واعتماد نظام حق المنفعة في بناء المدارس، مبديا تخوفه من عدم القدرة على التنفيذ الجيد في ظل مناخ عام يمكن اختصاره في "تعليم صعب".
وأوضح شحاتة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أكد على ضرورة عودة حصص النشاط داخل المدارس وإعطائها المزيد من التعليم؛ لأنها تزيد من حب الطالب للمدرسة والاستمتاع بالعملية التعليمية، كما أن نظام التقويم الشامل معمول به بالفعل، والتجربة أثبتت أنه مفيد ويتم العمل به على مستوى العالم من خلال ما يعرف "كرأسة النشاط" لتقويم الطالب والتعرفل على قدارته ومهاراته، لكن رغم أن القرارات في ظاهرها مفيدة ولكن يظل القلق من القصور في التنفيذ لأن أحوال المدرس حاليا إضافة إلى معطيات العملية التعليمية ووقت الحصة وكثافة الفصول لن تمكن المعلم من تنفيذ منظومة التقويم الشامل كما ينبغي، وكما هو مستهدف منها.
وطالب خبير المناهج بأن يتم حصر نظام التقويم الشامل في أضيق نطاق خاصة في سنوات النقل ولا تطبق على الشهادات سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي لأنها عودة لتحكم المدرس في الدرجات في الوقت الذي نهرب فيه من الدروس الخصوصية.