كشفت مصادر قضائية عن أن وزير التموين المستقيل خالد حنفى، قد يمثل فى أى لحظة أمام نيابة الأموال العامة، بتهمة التربح والكسب غير المشروع، وقال الخبير الدستورى عصام الإسلامبولى، إن جهاز الكسب غير المشروع سيجمع المعلومات والتقارير عن الوزير السابق، وإذا ثبت وجود تضخم لثروته سيحال لمحكمة الجنايات.. لكن مصدرًا بوزارة التموين قال، إن الوزير لن يتعرض للمساءلة القانونية، من دون أن يوضح أسباب ذلك. وأكدت مصادر قضائية أنه حتى الآن لم يصدر قرار باستدعاء حنفى للتحقيق معه بشأن البلاغات ضده بتهمة إهدار المال العام، وقالت: «نفحص البلاغات حاليا تمهيدًا لتحويلها لنيابة الأموال العامة العليا». وأضافت «بعد فحص المستندات المقدمة فى البلاغات سيتم استدعاء حنفى للتحقيق معه فى الشق الجنائي، ومن المحتمل إحالته لنيابة الأموال العامة العليا بصفتها المسئولة عن وقائع فساد منظومة القمح». من جانبه أكد الفقيه القانوني، عصام الإسلامبولى، أنه إذا ثبت ارتكابه جريمة كالرشوة ستقوم النيابة العامة باستدعائه والتحقيق معه فيها. وأكد الدكتور رمضان بطيخ الفقيه القانوني، أن مصير وزير التموين السابق يتوقف على المخالفات المنسوبة إليه سواء سياسية أو جنائية، فإذا كانت سياسية فقد استقال وانتهى الأمر، أما إذا كانت جنائية، فسوف يخطر بها النائب العام وتتولى النيابة العامة التحقيق معه فى المخالفات ويحال للمحاكمة. بينما قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حنفى لن يتعرض للمسألة القانونية، وأكد أن المسئولين بالوزارة كانوا على يقين بأنه سيرحل بعد الهجوم الشرس من قبل أعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب على خلفية «فساد القمح». وأضاف «حتى الآن لا نعلم باسم الوزير الذى سيخلف حنفي، فالقرار صدر بشكل مفاجئ». وكان النائب البرلمانى وعضو مجلس الشعب مصطفى بكرى تقدم ببلاغين للنائب العام فى قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة. واتهم بكرى حنفى باستغلال نفوذه وإهدار المال من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة قبل 3 سنوات بإجمالى مبالغ وصل لما يقرب من 7 ملايين جنيه. وذكر البلاغ أن هناك مجموعة من رجال الأعمال متورطون فى قضايا فساد وزارة القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين وأنه على علم بذلك ووافق على طلباتهم.