التحقيق مع "خالد صلاح" وصحفي بتهمة التشهير بمحامٍ

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد كل من "خالد صلاح" رئيس تحرير موقع وجريدة اليوم السابع، و"عبده زكي" محرر بموقع اليوم السابع، والذي يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال نشر موضوع عنه، انتقاما منه وتنكيلا به لقيامه بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس النواب "مصطفى بكري"، يتهمه فيه بالخيانة العظمى لنشره كتابا زعم فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة بالتحقيق فيه.
كان البلاغ رقم 8749 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن مقدم البلاغ فوجئ عقب تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد "بكري"، يقوم بنشر موضوع عنه يتضمن أكاذيب وعبارات سب وقذف بحقه - وفقا للبلاغ - وذلك انتقاما وتنكيلا منه لتقدمه بالبلاغ.
وأوضح أنه فوجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم بموضوع بعنوان ("عمرو عبد السلام" المحامى الذي باع نفسه للشيطان من أجل الشهرة.. احترف التصعيد ضد الدولة ودافع عن الإرهاب والراغبين في قلب نظام الحكم.. اختصم النائب العام الحالى وهدد بتشويه صورة مصر خارجيا)، وهو ينطوي على عبارات سب وقذف وأكاذيب بحقه.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءت القانوينة المتبعة ضد المشكو في حقهما، وإحالتهما إلى المحاكمة.
كان المحامي عمرو عبد السلام، تقدم أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، يتهمه فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستنقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء وحرض السعودية ضد مصر.
وذكر في البلاغ الذي حمل الرقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتين مصريتين ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كل الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتين.
وأضاف أن "بكري" قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الإعلام بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية.
حتى صدر حكم القضاء الإداري بجلسه أمس والذي قضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.
وأوضح البلاغ أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة على الكافة، إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وإدعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وانه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتان للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجؤ إلى التحكيم الدولي لاستعادة الجزيرتين مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وذكر البلاغ أن "بكري" بذلك يكون ارتكب جريمة المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الحرائم، كما ارتكب جريمة اشاعة اخبار واشاعات كاذبة على خلاف الحقيقه بان استخدم القنوات الفضائية والصحف والمنشورات (كتاب تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) وادعي على خلاف الحقيقة بانهما غير مملوكتان للدولة المصرية، وأيضا جريمة إهانة المحكمة التي أصدرت الحكم حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقه تشكك في في نزاهة القضاة الذين أصدرو الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض احكام القضاء واللجؤ إلى التحكيم الدولي ومقضاة الدولة المصرية للحصول على الجزيرتين.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءت القانوينة المتبعه لرفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيدا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة اليه، وتحريك الدعوي الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83فقر ة(أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.