كشف مصدر قضائى بالنيابة العامة، أن فريق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، المكلف بمتابعة قضية مقتل الشاب الإيطالى «جوليو ريجيني»، تحت إشراف النائب العام، المستشار نبيل صادق، ما زال على تواصل تام مع السلطات القضائية بإيطاليا، لعرض آخر مستجدات التحقيقات، مشيرًا إلى أن التعاون القضائى بين مصر وإيطاليا يتم بشكل إيجابى، وأننا حريصون على استمرار التعاون مع إيطاليا في مجال القضاء. وأوضح المصدر، ل«البوابة»، أن المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، بصفته رئيس فريق التحقيقات تواصل خلال الشهور الماضية مع فريق المحققين الإيطاليين، وتناول آخر المستجدات وآخر ما توصل إليه الفريق المصرى بشأن الطلبات التي طلبتها النيابة الإيطالية من نظيرتها المصرية، أثناء زيارة الوفد المصرى إلى روما، وآخر ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة من عمليات البحث وجمع المعلومات التي جرت مؤخرًا على نطاق واسع، والسجلات الهاتفية التي تم إرسالها إلى إيطاليا. وأوضح المصدر أن النيابة طلبت بيانات الخدمات الأمنية الثابتة والمتنقلة بدائرة قسم شرطة الدقى في التحقيقات الخاصة بمقتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجيني». وأكد المصدر أن عددًا من الطلبات ما زالت لم تنفذ حتى الآن، وهى الطلبات المخالفة للدستور المصرى، حيث أكد الجانب المصرى خلال اجتماعه الأخير بروما احترامه للدستور وعدم مقدرته على مخالفته. وتم الاستماع خلال الفترة الماضية، في التحقيقات، لمأمور قسم الدقى، حيث قدم للنيابة صورة رسمية من دفتر أحوال القسم متضمنة بيانات كل الخدمات الأمنية الثابتة والمتنقلة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشاد خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية، أول أمس الأحد، بالتصريحات الإيجابية لماتيو رينزى، رئيس الوزراء الإيطالى، مؤكدًا أنهم في إيطاليا يشعرون بأننا نتعاون معهم ونحرص على استجلاء الحقيقة، معبرًا عن تعاطفه مع أسرة الطالب الإيطالى، وأن هناك تعاونا بين أجهزة التحقيق في البلدين. وأوضح السيسى أن زيارات الوفود الشعبية ساهمت في إيضاح صورة التعاون المصرى الإيطالى، وأن جهود التحقيق ما زالت مستمرة في هذه القضية، مؤكدًا أن تناول الأمر في بعض وسائل الإعلام المصرية أدى إلى تعقيد القضية.