الصمغ العربي.. الورقة السودانية الرابحة في ظل الحصار الاقتصادي الأمريكي

يعد الصمغ العربي أحد السلع القليلة التي فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في إدراجها ضمن قائمة السلع المحظور استيرادها من السودان الذي يعد المنتج الأول له عالميًا، وذلك للأهمية البالغة التي يتمتع بها الصمغ العربي الذي يدخل في الصناعات الغذائية والطبية ومنتجات المياه الغازية.
استثناء الولايات المتحدة للصمغ العربي من قائمة السلع المحظور استيرادها من الخرطوم يبقى دليلا على الأهمية التي جعلت منه سلعة إستراتيجية قومية سودانية ربما تكون ورقة الضغط الرابحة لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على السودان منذ عام 1997.
وتُبرز زيارة مايكل جي فرانكوم المستشار الزراعي بالخارجية الأمريكية للسودان، في أبريل الماضي، ولقائه مع رئيس مجلس الصمغ العربي د.تاج السر مصطفى، وأمينه العام د.عبد الماجد عبد القادر لبحث إمكانية التعاون في مجال تطوير وترقية زراعة الصمغ العربي بالبلاد، أهمية تلك السلعة للولايات المتحدة التي تستورد من السودان نحو 90% من استهلاكها من الصمغ البالغ 50 ألف طن.
ويساهم الصمغ العربي بنسبة كبيرة في الاقتصاد القومي السوداني، ووفقا لإحصائيات مجلس الصمغ العربي فقد بلغت جملة صادرات الصمغ العربي بنهاية عام 2014 نحو 60 ألف طن، منها 22 ألفا من صمغ الهشاب و28 ألفا من صمغ الطلح، وبلغت العائدات نحو 100 مليون دولار أمريكي.
وفي النصف الأول من عام 2015 بلغ إجمالي صادرات الصمغ العربي 34 ألف طن تقدر بنحو 50 مليون دولار منها 11 ألف طن من صمغ الهشاب و23 ألف طن من صمغ الطلح، ومع نهاية العام بلغ إنتاج الصمغ إلى 65 ألف طن، منها 22 ألف طن لصمغ الهشاب، 43 ألف طن لصمغ الطلح.
وترجع الزيادة الكبيرة في صادرات السودان من صمغ الطلح، خلال العامين الماضيين إلى توجه المستهلكين في قارتي أوروبا وأمريكا لاستيراد الصمغ من السودان تفاديًا لمرض "إيبولا" الذي تفشى في بعض دول غرب أفريقيا المنتجة له، إضافة لعدم الاستقرار السياسي والنزاعات التي أسفرت عن تعثر إنتاج الصمغ في تلك المناطق.
وقد اتخذت الحكومة السودانية على مدى السنوات الماضية العديد من الخطوات المهمة لزيادة إنتاج الصمغ العربي كان من أهمها مشروع "ترقية إنتاج وتسويق الصمغ العربي"، الذي تبنته الهيئة القومية للغابات، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج الصمغ العربي وعائداته لصغار المنتجين في مناطق مختارة من حزام الصمغ العربي من خلال تحسين وتطوير نظم الإنتاج والتسويق، حيث استهدف المشروع ثمان محليات بولايات النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان.
وقد اجتمع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بدر الدين محمود برؤساء لجان تطوير الصمغ العربي في 9 أغسطس الجاري حيث أكد ضرورة التركيز على التصنيع ورفع جودة الصمغ العربي وانتهاج السياسات التشجيعية والتحفيزية للمنتجين وارتباط ذلك بالتسويق الذي من شأنه أن يسهم في زيادة صادرات البلاد من الصمغ العربي، وكذلك التركيز عليه كمُنتج غذائي من أجل تحقيق العائد الأكبر منه.
ووجه الوزير، رؤساء اللجان بلجنة تطوير الصمغ العربي صياغة ورقة متكاملة للوصول لرؤية وطنية متناسقة يتم رفعها للنائب الأول لرئيس الجمهورية.
وأشار تاج السر مصطفى رئيس مجلس الصمغ العربي، خلال الاجتماع، إلى إن إنتاج الصمغ العربي في العالم يبلغ 170 ألف طن، مؤكدا ضرورة التركيز على الصمغ العربي كمكون غذائي، وتعظيم مساهماته في الاقتصاد الوطني والمحافظة على ريادة السودان العالمية في الصمغ وتحديث أساليب إنتاجه.
جدير بالذكر أن إنتاج السودان من الصمغ العربي بلغ 80 % من الإنتاج العالمي حتى نهاية القرن الماضي، ورغم تراجع تلك النسبة إلا أن السودان يظل المنتج الأول عالميا لتلك السلعة التي لا تقل أهمية عن الذهب والثروة الحيوانية بالنسبة للسودان.
ويعمل قرابة خمسة ملايين شخص في إنتاج الصمغ العربي بالسودان، وتعتبر ولايتا كردفان ودارفور من أكثر الولايات إنتاجا له تليهما ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف.