"مرسى" يهذي: "أنا مش إخوان"

المعزول يعترف بجرائم إرهابية حدثت قبل توليه الرئاسة
الدفاع يشكك فى الاعترافات المسجلة بالصوت والصورة
المتهم: المرشد «مازارنيش فى الرئاسة من يوم ما روحت».. وتقارير الأمن القومى تكذّب الطعن
تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد فى قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت -فى يونيو الماضي- بإعدام ستة متهمين فى القضية، وسجن مرسى 40 عامًا، حيث عاقبته بحكمين فى نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة «تولى قيادة جماعة إرهابية»، والثانى بسجنه 15 عاما فى تهمة «تسريب الوثائق»، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وحصلت «البوابة» على نص مذكرة الطعن، حيث لجأ دفاع المعزول وعناصر الإرهابية للتشكيك فى الإجراءات والدفع بالثغرات القانونية للحصول على أحكام مخففة نظرا لقوة الأدلة فى القضية والتى ارتكنت إلى شهادة جهات سيادية قدمت تقارير موثقة بأدلة لهيئة المحكمة التى أصدرت حكمها على المتهمين.
التشكيك فى الإجراءات
بدأت مذكرة الطعن بالتشكيك فى إجراءات المحاكمة للوصول لبطلان الحكم الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 6 مارس 2016 بالصحيفة رقم 915، وأن المحكمة عدلت الاتهامات بما مؤداه أنها أضافت اتهامات جديدة للطاعنين الخامس والسادس والسابع، وأضافت مادة جديدة إلى مواد الاتهام وهى المادة 82/1 عقوبات حيث أضافت للمتهم الخامس الاتهام الوارد بالبند سادسا ب، وأضافت للمتهمين السادس والسابع الاتهام الوارد بالبند ثالثا المعدل ب، ثم دانت الطاعن بالاتفاق الجنائى معهم فى جميع الاتهامات التى دانت بها باقى المتهمين ومن بينها تلك الاتهامات المضافة، وذلك دون أن تكون هذه الاتهامات من بين الاتهامات التى تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة والتى أتيح للطاعن فرصة الرد عليها وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين المذكورين بجلسات المحاكمة وتستجوبهم بخصوصها مما يعد تصديًا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تكون المحكمة معه صالحة للحكم فى الدعوى.
الخطأ فى تفسير القانون
ذكر دفاع «المعزول» أن المحكمة أخطأت فى تفسير القانون، وهو الدفع الثانى من أسباب الطعن الذى اتهم هيئة المحكمة بالوقوع فى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وذلك على الرغم من أن القاضى الذى أصدر الحكم يعتبر قامة قانونية لها العديد من المؤلفات القانونية وأحكام يتم تدريسها فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية والعربية.
خطأ فى الإسناد
الدفاع شكك فى مذكرته فى اختلاس جماعة الإخوان وثائق مهمة خاصة بالدولة وإرسالها إلى جهات أجنبية، على الرغم من الأدلة الدامغة التى تفيد بارتكابهم للجرم المؤثم، وتم الدفع بالخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك من خلال: مطالعة أسباب الحكم وفى معرض إيراد صورة الواقعة بخصوص الاتهام باختلاس الأوراق والاتفاق الجنائى على ارتكاب هذه التهمه والتى دان بها الحكم الطعين الطاعن، أن قرر الحكم الطعين أن التحريات دلت على صحة حدوث ذلك وأن هذه التحريات تمت فى تاريخ سابق على 30 يونيو 2013 وتحديدا بتاريخ 28 يونيو 2013.
وجاء الدفع رغم شهادة الرائد محمد عبد الرحمن محمد، المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بقطاع الأمن الوطنى على النحو الثابت بشهادته بالصحيفة رقم 806 من محاضر الجلسات من أنه لم تجر أى تحريات عن جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013، وأن تلك الأدلة التى تدين المتهمين تم جمعها بواسطة جهات سيادية، وذلك بسبب تشكيك دفاع المخلوع فى تدخل قطاع الأمن الوطنى فى القضية وتلفيقها على حسب اتهاماتهم الباطلة.
جرائم إرهابية قبل الوصول للحكم
استدل الحكم على أن جماعة الإخوان هى سبب الإرهاب منذ نشأتها، والدليل وجود وقائع سابقة على الفترة التى حددتها النيابة العامة فى طلباتها والتى لم تلتزم النيابة فيها بالاختصاص الزمنى فى الفترة من يونيو وضمت وقائع ومحاضر نسبت فى فترة زمنية سابقة على واقعة التداعى فى قضية التخابر، وهو الأمر الذى رد عليه دفاع مرسى بأنه لا يعلم على وجه التحديد «مآل هذه المحاضر التى استندت لها المحكمة فى وصف الجماعة بالإرهاب وقضية التخابر» ووصفوا الحكم الذى أشار إلى جرائمهم السابقة ب«الفاسد».
تعسف فى الاستدلال
وصفت مذكرة الطعن الحكم بالفساد والتعسف فى الاستدلال بسبب الاعتماد على تحريات اللواء عادل عزب وحده وهو الأمر المخالف للحقيقة لأن اللواء المذكور يدير مجموعة عمل مشكلة من مجموعة من الضباط الذين تولوا ملف الجماعة وتنقلوا بين الجهات المختلفة بوزارة الداخلية وتم تصعيدهم وترقيتهم بعد إثبات كفاءتهم فى العمل.
وشكك الطعن فى اختلاس الوثائق والمستندات، وأن المتهمين نقلا ملكية تلك الوثائق ملكية تامة لهما وأنهما تصرفا فيها تصرف الملاك، على الرغم من أن تقرير الأمن القومى ذكر أن المتهم الثالث نقل الوثائق لمنزله، وكلف ابنته بحفظها وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات لحين صدور تكليفات بخصوصها.
وأشار الطعن إلى أن الحكم أدان المتهمين بجريمة «الاتفاق الجنائى على ارتكاب الجرائم» رغم أن الثابت بمطالعة أسباب الحكم الطعين بدءًا من الصحيفة رقم 61 وفى معرض بيانه لصورة الواقعة التى حصلها ونسبها للطاعن أن قرر وفقا لما أورده الحكم الطعين فى هذا الموضع أن الأطراف اتفقوا على بيع الوثائق لقناة الجزيرة، وهم: أسماء الخطيب وأحمد على عبده (الطاعن الرابع) وعلاء عمر سبلان، دون مشاركة المتهمين الثالث والسادس، مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والتضارب تناقضا لا يعلم معه أى الصورتين عول عليها الحكم الطعين فى قضائه.
وجاء الطعن رغم الاعترافات المسجلة للمتهمين بالصوت والصورة والتى تم تقديمها لهيئة المحكمة التى أصدرت حكمها بناء على الاعترافات.
ادّعى الطعن أن قيام مرسى بإعطاء أوامر للمتهم الثالث بنقل الوثائق والمستندات من رئاسة الجمهورية لمنزله كان بهدف حمايتها بالرغم من أن قيامه بذلك يتحقق به جريمة إخفاء الوثائق، ودفع محامى الإرهابية «بفرض» قيام المتهم الثالث بذلك بقصد حماية تلك الوثائق، وبحسب مصادر قضائية لم ينكر الدفاع الواقعة بل «افترض سلامة النية» فى موكله.
مرسى يتنصل من الجماعة
قدم الدفاع أسطوانة لمرشد الإخوان ومرسى يجلسان على منصة وأمامهما ميكروفونات لقنوات عديدة، حيث قال بديع العبارة التالية «عندما ستختاره مصر رئيسًا لها، أحلّه من بيعتى وبيعته لى لتكون بيعته مع الله لشعب مصر جميعًا»، وهو الدفع الذى أراد به الدفاع تنصيل محمد مرسى من الانتماء لجماعة إرهابية بخلاف الحقيقة، واستدل بالثابت بمحاضر جلسات المحكمة بذات الجلسة السابقة بالصحيفة رقم 848 عندما علق الطاعن على مقاطع الفيديو المعروضة بهذه الجلسة ومنها المقطع الأخير الذى أعلن فيه الدكتور محمد بديع أنه يحل الطاعن من بيعته لجماعة الإخوان المسلمين، حيث علق الطاعن بقوله «وأنا لم ألتق بهيئة الإخوان بعدما توليت رئاسة الجمهورية، أو مع أى هيئات إخوانية ولم يحدث وأن التقيت بالإخوان بعد أن توليت رئاسة الجمهورية».