الحكومة تستعد لإنفاق 30 مليار جنيه في "البنية التحتية"

أكد الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج مثمرة وملموسة، بسبب ما يعانيه من أزمة قوية، بعد تضخم الدين العام، وتخطيه حاجز ال 1.8 تريليون جنيه، بجانب ضعف نمو الناتج المحلي، بواقع 2.2% وعجز الموازنة الذي يتراوح بين 200 مليار و240 مليار جنيه.
وأضاف، أن الأرقام السابقة، ترتب عليها، تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي الذي كان يعتبر أكبر مجال لتواجد فرص العمل، وكان بمثابة إنعاش للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن وزارته تستهدف العمل على خفض معدل العجز في الموازنة العامة للدولة، إلى 10%، من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى إتاحة فرص اقتراض القطاع الخاص من القطاع المصرفي، والعمل على تحفيز الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لدفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن هناك خطة لتحفيز الاقتصاد تتضمن إنفاق نحو 30 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواجه عدة تحديات، تتمثل في تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي، ومعدل النمو الذي وصل إلى 2.1% خلال العام الماضي