جدل بتضامن النواب بسبب إضافة وزيري الدفاع والداخلية لمجلس الإعاقة

اجتمعت اليوم الأحد، لجنة التضامن بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة وبحضور عدد من الأعضاء والمستشار القانونى للجنة.
ووافقت اللجنة على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة، وإضافة مصطلح أن يكون المجلس بدلاء من "ينشأ" الموجودة فى القانون القديم.
وتنص المادة 44 على "ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
وآثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة الذى تم مناقشته فى لجنة التضامن بالبرلمان جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة، وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على: أن يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من _الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى _أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة _عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظامات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
واقترح محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة أن يتم إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل، وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع، فيما اقترح عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة ان يتم إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة، بينما اعترضت الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب فى بعض الاوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم إستدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة وأشارت إلى أن هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل، وكانت مشكلة عدم إكتمال النصاب أكبر عائق فى العقد الاجتماعات.
وقالت سحر رمضان، وكيل اللجنة، أنه لا توجد ضرورة إلى إضافة وزراء جدد مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو، وذلك طبقا لقرار الإنشاء الوارد فى القانون، فيما قالت هبة هجرس، ان وجود ممثلين للوزراء فى المجلس القومى للأشخاص، سيصبح المجلس غير قادر على اتخاذ قرار وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين، لافتة إلى أن ممثلي الوزراء لن يستطيعوا أن يتخذوا قرارا ولهذا لا بد من عدم إدراجهم.
وفى النهاية تم التصويت على اضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة، ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
رئيس إسكان النواب: مارينا بها إهدارمال بالملايين.
أكد النائب أمين مسعود، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن وفد اللجنة الذى سافر إلى مناطق وادى النطرون والعلمين ومارينا لم يكن "تقصى حقائق"، بل زيارات ميدانية استنادا إلى ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال مسعود، خلال مؤتمر صحفى للجنة بمقر البرلمان، اليوم الأحد، إن ما وجده وفد اللجنة على أرض الواقع خلال زيارة جهاز الغرف السياحية بمارينا من عدم استغلال 20٪ من اراضيها سياحيا وترفيهيا وسكنيا لا تتحمله الحكومة الحالية حيث إنها تراكمات لسنوات سابقة لم يتم تنفيذ ذلك المشروع.
ومن جانبه، أكد معتز محمود، رئيس اللجنة، أن هناك إهدارا بالملايين فى مارينا لكن اللجنة ستوضح جميع الأرقام فى تقريرها النهائى.
وأوضح أنه فيما يخص مشروع مدينة العلمين طالبت اللجنة المسئولين عن المشروع حول التمويل والجدوى الاقتصادية من تنفيذ المشروع، ومطالبات بتعديل شروط الاسكان الاجتماعى فى المدينة فى 5 آلاف وحدة.
وأشار إلى أن المشاكل فى الإسكان الاجتماعى بوادى النطرون اللحنة وضعت لها حلا، موضحا أن البرلمان دوره رقابى ووضع السياسة العامة التى يدعو الجهاز التنفيذى لتنفيذها والالتزام بها حتى لا يتحملوا كامل الأخطاء.