«تضامن البرلمان» تواصل مناقشة قانون «حقوق ذوي الإعاقة».. توافق على تشكيل مجلس لهم بالقاهرة.. تقرر تبعيته لرئيس الوزراء وتجيز تشكيل لجان فنية لمعاونته.. و«المادة 45» تثير خلافا بين النواب

واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مناقشة مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة.
المادة 44
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان في اجتماعها على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة وإضافة مصطلح أن يكون المجلس بدلاء من "ينشأ" الموجودة في القانون القديم.
و تنص المادة 44 على"ينشأ مجلس يسمى" المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة "يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدراى ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
جدل واسع
وأثارت المادة 45 من مشروع القانون جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
يذكر أن المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على: "يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من _الوزراء المختصون بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى _أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة _عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظامات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
الدفاع والداخلية
واقترح محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل وذلك لأهمية هاتين الوزارتين في تقديم خدمة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، واقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة أن يتم إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة، بينما اعترضت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب في بعض الأوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة وأشارت إلى أن هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائق في العقد الاجتماعات.
لا ضرورة
ومن جانبها، قالت سحر رمضان، وكيل اللجنة، أنه لا توجد ضرورة إلى إضافة وزراء جدد مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو وذلك طبقا لقرار الإنشاء الوارد في القانون.
وأضافت، أن وجود ممثلين للوزراء في المجلس القومى للأشخاص سيصبح المجلس غير قادر على اتخاذ قرارا وستم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين، لافتة، إلى أن ممثلي الوزراء لن يستطيعوا أن يتخذوا قرارا ولهذا لا بد من عدم إدراجهم، وفى النهاية تم التصويت على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.