تفاصيل أسبوع رئاسي.. "السيسي" يشهد الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة.. يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والسلام بجنوب السودان.. يعزي البشير في ضحايا الفيضان.. يشارك في جنازة "زويل"

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع المنقضي بالعديد من الأنشطة حيث حضر الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة، والذكرى الستين لتأميم قناة السويس بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من الوزراء، ولفيف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والإعلامية.
كما قدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الدكتور أحمد زويل، خلال تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وذلك عقب انتهاء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي.
وحرص مجموعة من رجال الدولة الحاليين والسابقين على حضور الجنازة، منهم المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والإمام الأكبر أحمد الطيب والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية.
وأقيمت صلاة الجنازة اليوم الأحد على جثمان الراحل الدكتور أحمد زويل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسجد المشير طنطاوي، وتقدم الرئيس المشيعين في الجنازة العسكرية.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع جهود الوزارة الجارية للانتهاء من رخص الجيل الرابع للهاتف المحمول، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستثمارات والعوائد للخزانة العامة الدولة، فضلًا عن إتاحة مزيد من الترددات للجيل الرابع فور الانتهاء من التراخيص لإتاحة تلك الترددات للشركات.
وأكد الرئيس دعم الدولة للخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات من أجل الإسراع بالانتهاء من رخص الجيل الرابع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع.
واستعرض المهندس ياسر القاضي خلال الاجتماع عددًا من المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما تطور الأعمال الجارية لإنشاء المنطقتين التكنولوجيتين في مدينتيّ برج العرب وأسيوط الجديدة وطرحها على الشركات لإنشاء مقار لها بهاتين المنطقتين.
وأكد الرئيس على أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لكافة أنحاء البلاد وخاصة في محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، إضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب في هذا المجال.
وعرض الوزير خلال الاجتماع تطور العمل في إنشاء مراكز البيانات التي ستُعنى بتجميع قواعد البيانات الخاصة بكافة قطاعات ومؤسسات الدولة في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة البيانات اللازمة التي تدعم عمل مختلف الوزارات والهيئات، ولا سيما التي تقدم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.
وأكد الرئيس على أهمية مشروع مراكز البيانات الذي يهدف إلى تحديث واستكمال قواعد البيانات، ووجه الرئيس بالانتهاء من تنفيذه في أسرع وقت ممكن، منوهًا في هذا الصدد إلى أهمية الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية وضمان وصول الخدمات الحكومية إليهم دون معاناة أو فساد.
وعرض الوزير كذلك خلال الاجتماع الخطوات الجارية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة في كل قطاعاتها.
ووجه الرئيس بأهمية توفير كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية في العاصمة الإدارية، فضلًا عن أهمية إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي بها تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنُظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل في كل المشروعات الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان، منوهًا إلى أهمية تلك القطاعات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين بما يساهم في تيسير حياتهم اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلًا عن العمل على تطوير هذه المرافق الحيوية وصيانتها دوريًا لتتمكن من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها استكمالا لخطة تطوير قطاع الكهرباء وضمان استمرار التغذية الكهربائية بانتظام، حيث تشمل هذه المشروعات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء القائمة، فضلًا عن إنشاء محطات جديدة مثل المحطات التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية لإنتاج 14400 ميجاوات من الكهرباء ستدخل منها 4400 ميجاوات على الشبكة القومية قبل نهاية العام الجاري، فضلًا عن الخطة العاجلة التي تنفذها الوزارة لإدخال 3632 ميجاوات على الشبكة القومية خلال ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتفادي أية أزمات في الكهرباء وتحرص على تنويع مزيج الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال الفحم في منظومة الطاقة الكهربائية، والاتجاه للاستفادة من الطاقة النووية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية إخضاع جميع مشروعات توليد الكهرباء من الفحم لدراسات بيئية دقيقة، وأن يتم تنفيذها طبقًا لأحدث وأدق المعايير الدولية.
كما استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي جهود الوزارة للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية وقبرص والخطط المستقبلية للربط مع الدول الأفريقية، بما يتيح تبادل الاستفادة من الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة ويخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء في تلك الأوقات.
واستعرض الدكتور جلال السعيد وزير النقل الجهود الجارية لصيانة مترو الأنفاق ومشروعات إنشاء خطوط جديدة للمترو الذي يقوم بنقل ملايين المواطنين يوميًا، ويحتاج إلى صيانة دورية ومستمرة تحافظ على هذا المرفق الحيوي وتمكنه من تقديم خدمة النقل للمواطنين على الوجه الأكمل.
وأشار وزير النقل إلى تطورات العمل من أجل إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة العتبة وحتى إمبابة وبولاق الدكرور، منوهًا إلى أن التكلفة الإجمالية للخط الثالث للمترو تبلغ نحو 54 مليار جنيه، حيث إن تكلفة حفر الأنفاق الخاصة بالمترو تعد مكلفة للغاية وتبلغ نحو مليار جنيه للكيلو متر الواحد.
كما استعرض وزير النقل ملامح خطة تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية، والتي تشمل إجراء دراسة شاملة لكل عناصر المنظومة وتحديد الاحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوي.
وأوضح الوزير أنه جار العمل على تجديد أسطول العربات القاطرة (الجرارات) بإضافة 200 قاطرة جديدة.
كما عرض الدكتور جلال السعيد لخطة تطوير النقل العام في الإسكندرية وتطوير "الترام" الذي تراجع استخدامه كثيرا مما أدى لتزايد الكثافات المرورية على العديد من الطرق والمحاور والاختناقات في الإسكندرية.
واستعرض وزير الإسكان خطة وزارة الإسكان والمرافق حيث يبلغ حجم استثمارات الوزارة 114 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضم المرحلة الأولى لتلك المشروعات إنشاء 256 ألف وحدة سكنية تم إنهاء 180 ألف وحدة منها، وجار العمل على باقي الوحدات للانتهاء منها تباعًا بنهاية ديسمبر 2016. وبالنسبة للمرحلة الثانية، والتي كان الرئيس قد وجه بالبدء فيها اعتبارًا من شهر أبريل الماضي؛ ليصل إجمالي وحدات المرحلتين الأولى والثانية إلى 600 ألف وحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية من أجل توفير المساكن البديلة لقاطني العشوائيات والعمل على القضاء على هذه الظاهرة خلال عامين فقط، حيث تسعى الدولة جاهدة لإنشاء ما يربو على 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تفوق 9 مليارات جنيه ليستفيد منها 312 ألف مواطن في المحافظات التي تعاني من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد والوادي الجديد وكفر الشيخ والبحيرة وجنوب سيناء، فضلًا عن عدد من محافظات الصعيد مثل قنا والمنيا وأسوان وسوهاج، حيث تسعى الدولة لإخلاء عدد من المحافظات من العشوائيات تمامًا بحلول منتصف عام 2017.
كما عرض الوزير لجهود الوزارة من أجل تطوير مرفق مياه الشرب والعمل على تنقية مياه الشرب وفقًا للمعايير العالمية المعمول بها، وإيصالها إلى المنازل حفاظًا على صحة المواطنين.
وأوضح وزير الإسكان إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه الحكومة حجم العشوائيات الكبير الذي حدث في الفترة الماضية، والتعديات التي حدثت على الأراضي التي كانت مخصصة لعمل المحطات عليها، وتوفير التمويل اللازم لعمل الشبكات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوب لتغطية جميع القرى (4200 قرية) بشبكات الصرف الصحي يبلغ 120 مليار جنيه، وأن الاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي يحتاج إلى ملياريّ جنيه سنويا.
كما استعرض الوزير الجهود الجارية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المصرية، لافتًا إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي في القرى، فإن جميع ما تم تنفيذه في هذا القطاع على مدى 20 عامًا في مصر منذ التسعينيات حتى عام 2014 لم يتجاوز 12% من قرى مصر، وأنه تم الوصول بهذه النسبة حاليا إلى 19% خلال سنتين ونصف فقط، وأن الوزارة تسعى للوصول بالنسبة إلى 50% خلال السنتين والنصف المقبلتين.
واستعرض وزير الإسكان التخطيط العمراني للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها غرب النيل في محافظات الصعيد التي تشمل بنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا، موضحًا أنه سيتم طرحها قريبًا.
كما أجرى الرئيس السيسي جلسة مباحاثات مع وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة.
ورحب الرئيس بوزير الخارجية القبرصي، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تنام ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.
وأشاد الرئيس بما تحققه آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من نجاحات وما تمثله من نموذج للتعاون بين دول البحر المتوسط، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع قبرص في جميع المجالات والعمل على إطلاق مشروعات مشتركة تساهم في تفعيل ما تم التوصل إليه خلال القمة الثلاثية الماضية في أثينا.
ونقل وزير خارجية قبرص تحيات الرئيس القبرصي إلى الرئيس، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. كما أكد على دعم ومساندة قبرص لجهود مصر الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار، لاسيما في ضوء ما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والسلام بمنطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وأعرب الوزير القبرصي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر خلال الفترة الماضية وتحقيق خطوات ملموسة تساهم في ترسيخ أطر التعاون والصداقة القائمة بين البلدين.
وتناول اللقاء نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في أثينا في ديسمبر الماضي، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من المجالات، من بينها الزراعة والاستزراع السمكي، وذلك تحضيرًا لعقد القمة الثلاثية القادمة في القاهرة خلال شهر أكتوبر القادم.
كما تم مناقشة إمكانيات التعاون المتاحة في مجالات السياحة، والطاقة، والنقل البحري، وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع فيستوس موخاي رئيس بوتسوانا السابق، ورئيس مفوضية المتابعة والتقييم المعنية بتنفيذ اتفاق التسوية السلمية في جنوب السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس رحب بالرئيس "موخاي"، مؤكدًا على دعم مصر للجهود التي تبذلها المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم من أجل تنفيذ اتفاق التسوية السلمية، بما يعيد السلام والاستقرار إلى جمهورية جنوب السودان، لاسيما في ضوء العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر والروابط المشتركة التي تجمعهما.
كما أكد على استمرار مصر في بذل مساعيها مع مختلف الأطراف من أجل استعادة الهدوء في جنوب السودان عقب ما شهده من توتر خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مواصلة تقديم البرامج التنموية في العديد من المجالات بما يساهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس "موخاي" أعرب خلال اللقاء عن تقديره لما تبذله مصر من مساعي تهدف إلى التقريب بين الأطراف المختلفة في جنوب السودان، منوهًا إلى أهمية دور مصر في أفريقيا ودفاعها المستمر عن المصالح الأفريقية، خاصةً في ضوء عضويتها بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، كما استعرض رئيس المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم التطورات الأخيرة في جنوب السودان، مشيرًا إلى الاشتباكات والاضطرابات الأخيرة التي أدت إلى تعقيد الموقف على الأرض، مما يتطلب حث مختلف الأطراف على تجاوز الخلافات والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق التسوية السلمية.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثًا حول الأوضاع الراهنة بجنوب السودان، والجهود الإقليمية والأممية الرامية لاستعادة السلام، بما في ذلك المقترح الذي طرحه تجمع الإيجاد لنشر قوة حماية إقليمية تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
وأكد الرئيس في هذا السياق على دعم مصر لجميع الجهود المبذولة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بجنوب السودان، مشيرًا إلى حرص مصر على التشاور مع حكومة جنوب السودان والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن بشأن مقترح نشر قوة حماية إقليمية سعيًا للتوصل إلى توافق حول أفضل السُبل لاستعادة الهدوء ودفع عملية السلام والتسوية السياسية هناك.