المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في قضايا التعذيب داخل السجون

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرها تحت عنوان “,”جريمة التعذيب واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب بعد ثورة الثلاثين من يونيه“,”، والذي يتناول بالرصد والتوثيق واقع جريمة التعذيب في مصر، فضلا عن الحالات النموذجية التي تم رصدها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب.
قالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن التقرير رصد ظاهرة التعذيب وإساءة المعاملة والتجاوزات التي يمارسها بعض رجال الشرطة ضد المواطنين، وما تنتهي إليه تلك التجاوزات في كثير من الأحيان من انتهاك صارخ للحق في الحياة، كما يكشف من واقع الحالات التي رصدتها المنظمة أن أغلب حالات التعذيب وإساءة معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة، تتم بعد القبض عليهم مباشرة من قبل أفراد شرطة وقبل عرضهم على النيابة المختصة، بهدف إجبارهم على الاعتراف بجرائم معيشية ليس فقط وحسب، بل إن التعذيب لا يمارس فقط ضد المحتجزين من المتهمين أو المشتبه فيهم بل اتسعت دائرته لتشمل أسر وأهالي الأشخاص والسيدات، لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات تدين ذويهم أو عن مكان اختفائهم بل ورصد التقرير بعض حالات التعذيب دون وجود أي مبرر واضح.
وفي هذا الإطار، يأتي تقرير المنظمة المصرية “,”جريمة التعذيب واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب بعد ثورة الثلاثين من يونيو“,” متضمنا مجموعة من الأقسام، القسم الأول بعنوان، التعذيب والإشكاليات القانونية التي تكون وسيلة للإفلات من العقاب، والثاني عن أنماط وأشكال التعذيب وسوء المعاملة في مصر، والثالث يتناول الحالات النموذجية.
وأخيرا التوصيات التي تطالب بها المنظمة، وقد انتهى التقرير بمجموعة من التوصيات، تتضمن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من جريمة التعذيب، والتي تمثلت في التوصيات الموجهة إلى المستشار النائب العام، بإصدار توجهات سريعة إلى وكلاء النائب العام، بضرورة إجراء تحقيقات دقيقة ومحايدة وسريعة، في جميع شكاوى إساءة معاملة المواطنين والاحتجاز غير القانوني المقدمة ضد قوات الشرطة، وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأي العام.
كما طالب التقرير النائب العام بتفعيل نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 27 من قانون السلطة القضائية، بقيام أعضاء النيابة للقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة لكافة أماكن الاحتجاز، والتحدث خلالها مع المحتجزين بشكل غير علني، وتسجيل شكواهم إن وجدت، وسرعة توقيع الكشف الطبي الشرعي فوراً على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة.
وطالبت المنظمة النائب العام بالعمل على استعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة استكمال التحقيقات، والعمل على سرعة إحالة من تثبت إدانتهم في جرائم التعذيب، وإساءة المعاملة إلى المحاكمة العاجلة، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفي أو غير القانوني في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف.
فيما تضمنت توصيات المنظمة الموجهة إلى وزير الداخلية، تدريب ضباط الشرطة بما فيهم ضباط المرور والضباط المتواجدين في الكمائن المنتشرة في الميادين على حقوق الإنسان كجزء أساسي من برامج دعم قدرات أجهزة الشرطة والأمن، بما يتضمن مكوناً بشأن إنهاء استعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لأغراض التحقيق أو العقاب.
وأوصى التقرير، وزير الداخلية، بزيادة توعية ضباط الشرطة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تدريس مادة حقوق الإنسان بكليات ومعاهد الشرطة أو عقد دورات تدريبية لرجال الشرطة حول حقوق الإنسان بصورة عامة، وخطورة جريمة التعذيب بصفة خاصة، وضمان مثول جميع المحتجزين أمام هيئة قضائية في غضون 24 ساعة من إلقاء القبض عليهم طبقا للقانون، وضمان حق أفراد العائلة في الاتصال الفوري بالمحتجزين.
وشدد التقرير الحقوقي على ضرورة ضمان وجود المحتجزين في أماكن مخصصة للاحتجاز، على أن تكون أبواب هذه الأماكن مفتوحة أمام التفتيش الحكومي والمراقبين المستقلين والأهالي والمحامين، مطالبا بفتح تحقيق شامل ومحايد من قبل الوزارة في دعاوى إساءة المعاملة والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وعدم إحالة شكاوى المواطنين للتحقيق فيها من جانب والإعلان عن نتيجة هذا التحقيق، بما فيها الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها نتيجة لهذا التحقيق وأسماء من تم تأديبهم، مؤكدا ضرورة التحقيق في كافة شكاوى المواطنين المرسلة من قبل المنظمة وإرسال ردود بشأن نتائج التحقيق فيها، وضرورة الاعتراف بممثلي منظمات حقوق الإنسان والسماح بالدخول والاطلاع على أماكن الاحتجاز.
كما أوصت المنظمة الحكومة المصرية باتخاذ ما تراه من التدابير التشريعية، التي تؤدي إلى مجازاة من يقوم بالاعتداء على الحقوق والحريات العامة، ال ت ي يحميها القانون المصري والدولي بما يضمن الردع لهؤلاء الأشخاص، وتعويض المتضررين التعويض المناسب، لافتة إلى أهمية سرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات المصري، ذلك في المواد 126 من قانون العقوبات للتوفيق بين تعريفها للتعذيب والتعريف الوارد في القانون.
كما أوصت المنظمة الحكومة المصرية باتخاذ ما تراه من التدابير التشريعية التي تؤدي إلى مجازاة من يقوم بالاعتداء على الحقوق والحريات العامة، التي يحميها القانون المصري والدولي بما يضمن الردع لهؤلاء الأشخاص وتعويض المتضررين التعويض المناسب.
لافتة إلى أهمية سرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات المصري، في المواد 126 من قانون العقوبات للتوفيق بين تعريفها للتعذيب والتعريف الوارد في المادة رقم 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك المادة 129 من قانون العقوبات بشأن استعمال المسئولين للقسوة، والمادة 280 بشأن الاحتجاز دون وجه حق بحيث تصبح العقوبة متناسبة مع جسامة الجرائم، وتصنيف تلك الجرائم كجنايات وليس كجنح.
كما طالبت الحكومة بالاحترام والالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب، كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية اللاإنسانية والمهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدستور المصري، والضغط على حكومة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.
كما أوصت المنظمة رئيس مصلحة الطب الشرعي بضرورة العمل على سرعة فحص الإصابات للأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة وكتابة تقارير محايدة وواضحة لا تسمح بالإفلات من العقاب حال ثبوتها، والعمل على سرعة إصدار التقارير مباشرة بعض فحص الحالات وإرسالها بشكل عاجل إلى النيابة العامة حتى تستكمل إجراءاتها .