القصة الكاملة لكذب وتدليس الإخوان بشأن اللجوء السياسي لبريطانيا.. الإرهابية حاولت توريط رئيسة الوزراء الجديدة في لقاء سري وتبنت تقارير كاذبة.. وخبير: تحاول الإيهام بوجود علاقة مع المملكة

في نهاية شهر يوليو الماضي، خاصة في الثامن والعشرين، روجت المواقع والمنتديات الإخوانية، للقاء "سري" في بريطانيا حضره عدد من قيادات الجماعة والتنظيم الدولي لها التقوا خلاله برئيسة وزراء بريطانيا الجديدة "تريزا ماي"، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول المرأة التي تولت رئاسة الوزراء خلفًا لديفيد كاميرون، ومدى علاقتها بجماعة الإخوان أو تأييدها لهم.
واستقبل أعضاء الجماعة وحلفاؤها خبر الزيارة بحفاوة كبير واعتبروه نجاحًا لهم في استقطاب رئيسة الوزراء الجديدة في صفهم، وهو ما اعتبرها وليد شرابي، والقيادي في ما يعرف ب"المجلس الثوري المصري"، انتصار كبير.
بدأ بعدها "شرابي"، في المزيد من الترويج والحديث عن الزيارة ونتائجها،فعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصفها بالزيارة "الناجحة"، وقال إن جهود المجلس الثوري لا تتوقف عن نصرة أنصارنا على كل المستويات، وذلك بالرغم من الافتراءات التي يسوقها البعض ضد المجلس"، وهي إشارة منه إلى اشتراك قيادات المجلس في الزيارة وعلى رأسهم جمال حشمت القيادي بالجماعة الموجود في أمريكا، ومها عزام، رئيسة المجلس.
وخرج بعدها المجلس الثوري التابع للإخوان بتركيا، في بيان له، للتأكيد على حدوث هذا اللقاء والذي استغل لتقديم عدد من التقارير الحقوقية عن مصر، ومطالبة رئيسة الوزراء البريطانية بالضغط على النظام المصري للإفراج عن قيادات الإخوان.
وبحسب البيان، فقد ضم هذا الوفد اثنين من قيادات المجلس هما فاروق مساهل عضو المجلس الثوري وتحالف "مصريون من أجل الديمقراطية بالمملكة المتحدة" وسها الشيخ، عضو المجلس الثورى والمنسق السياسي في أوروبا، وأنهم تواصلوا مع برلمانيين بريطانيين، لتحريضهم على حث حكومتهم لممارسة ضغوط على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للتحرك والضغط على القاهرة.
بالرغم من كل تلك التأكيدات إلا أنه في 1 أغسطس الجاري، نفت رئاسة الوزراء البريطانية، عقد أي لقاء مع الإخوان برئيسة الوزراء الجديدة منذ توليها المنصب في 13 يوليو الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "أن ماي لم تلتقِ أيًا من أفراد الإخوان منذ توليها منصبها"، وأن "ماي لم تكن في العاصمة البريطانية خلال الوقت الذي زعم فيه الإخوان أنهم التقوا بها"، مشيرًا إلى أنها "أعربت عن قلقها من أيديولوجية الجماعة عقب التقرير البريطاني الخاص بمراجعة أنشطة الإخوان ورسم سياسة الحكومة تجاهها"، وبدورها نفت السفارة البريطانية في القاهرة، ما تردد عن حصول مثل هذا اللقاء الأسبوع الماضي في مدينة داوننج ستريت البريطانية.
الجماعة الإرهابية لم تكتف بإبطال السلطات البريطانية لشائعتها الأولى التي حاولت فيها إلصاق لقاء "سري" برئيسة الوزراء الجديدة، فأخذت في التحضير للشائعة الكبرى مستغلة نشر عدد من المواقع ما يعرف ب"لائحة تنظيم طلبات اللجوء السياسي لجماعة الإخوان"، وقالت إن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية البريطانية قد نشرتها مصحوبة بعدة شروط لتنظيم اللجوء لقيادات الجماعة، وأن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء، بدعوى تعرضهم للاضطهاد والضرر الجسيم من قِبَل السلطات المصرية.
وذكرت مواقع تابعة للجماعة، أن لائحة وزارة الداخلية البريطانية أشارت إلى إمكانية قبول اللجوء للقياديين في الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات، إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر والاضطهاد داخل مصر، عبر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير القانونية والعقوبات غير المتناسبة.
وتبنى بعدها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الترويج لشائعة الجماعة "الإرهابية"، ونشر في 5 أغسطس الحالي، تقريرًا قال فيه إن الحكومة البريطانية قررت فتح ذراعيها للإخوان واستضافتهم على أراضيها، كما أتاحت سلطات الهجرة في المملكة المتحدة لأعضاء الجماعة في مصر طلب اللجوء السياسي للمملكة، وفقا لتوجيهات جديدة.
ورأى الموقع البريطاني، أن هذه الخطوة قد تغضب حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط - بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية -، اللتان أعلنتا جماعة الإخوان منظمة "إرهابية"، مؤكدًا أن بيان الحكومة البريطانية الذي أصدرته "صحيح" وجاء بعنوان "معلومات الدولة ودليل مصر.. الإخوان"، الذي يؤكد أن أنصار الجماعة البارزين أو أولئك الذين ينتمون للإخوان مثل الصحفيين، سيكون منح اللجوء لهم مناسبًا.
وجاء في تقرير موقع "ميدل است أي"، إنه خلال العامين الماضيين، أرسلت الحكومة البريطانية رسائل مختلطة حول جماعة الإخوان، ففي ديسمبر الماضي، كما قال رئيس الوزراء البريطاني حينها ديفيد كاميرون في بيان مكتوب: إنه في حين أن البلاد لن تحظر الجماعة، إلا أنها كانت على علاقة غامضة للغاية مع المتطرفين، وكانت مبهمة بشكل متعمد، وأنه سيتم رصد الجماعة عن كثب للتأكد من أنه لم يكن هناك خرق لقوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة.
التقرير الذي وصف فيه "ميدل إيست آي"، قرار بريطانيا لإعطاء حق اللجوء للإخوان، بأنه انتصار للإخوان على النظام المصري يؤكد موقف الموقع من تبني سياسة دعم الجماعة الإرهابية، خلافا لما أعلنته السلطات البريطانية بعدها وكذبت الموقع والتقارير المستمرة التي يصدرها بخصوص اللجوء السياسي للإخوان.
وعلق أحمد رامي القيادي بالجماعة على تقرير "ميدل إيست آي"، بشأن اللجوء السياسي بأنه "اعترافًا بسلمية الجماعة، وإقرارًا بكارثية وضع حقوق الإنسان في مصر" - على حد قوله.
واعتبر رامي، اللجوء السياسي لقيادات "الإرهابية" في بريطانيا، حق تكفله المواثيق لأي إنسان لانتهاكات – حسب وصفه – متهمًا السلطات المصرية بسوء معاملة قيادات الإخوان في الوقت الذي تتعامل فيه الجماعة بكل سلمية.
وجاءت الصفعة الكبرى التي وجهتها وزارة الداخلية البريطانية لجماعة الإخوان والمواقع التابعة لها والتي تروج لأكاذيبها المستمرة، بتكذيب كل ما نشر حول "اللجوء السياسي لقيادات الجماعة" في بريطانيا، أو التقرير الصادر عن الأمن بخصوص "الإرهابية".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، في بيان مساء أمس الأحد: إن بريطانيا ليست مجبرة على النظر في ادعاءات اللجوء التي تأتى من خارج المملكة المتحدة إذ أنه لا يمكن منح اللجوء لشخص لا يوجد على الأراضي البريطانية، كما لا يوجد نص في قواعد الهجرة يسمح لشخص ما أن يحصل على تأشيرة بغية التقدم بطلب لجوء.
ونقلت السفارة البريطانية في القاهرة البيان الصادر عن الداخلية في لندن، أنه يتم النظر إلى كل الادعاءات الخاصة بطلبات اللجوء التي يتم تقديمها في بريطانيا على أساس فردى وفق التزامات بريطانيا الدولية، وأنهم يرفضون تقديم الحماية لهؤلاء اللذين ارتكبوا جرائم خطيرة وأولئك اللذين يمثلون خطرا على أمن بريطانيا القومي ومجتمعها.
من جانبه، أوضح أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الإستراتيجية الإعلامية لجماعة الإخوان تريد دوما أن توهم الكافة أن لايزال لديها صلات دولية مهمة مع دول قوية كبريطانيا التي كانت ولاتزال داعم رئيسي وتاريخي للجماعة منذ نشأتها.
وأكد بان، أن تلك الشائعات التي اطلقتها الجماعة مؤخرا، الهدف منها توظيفها في الصراع الداخلي الدائر بين أجنحة الجماعة التي يعول أحدها على علاقاته وصلاته الدولية القوية، وهما جبهتي محمود عزت وذراعه محمود حسين التي تمتلك علاقات دولية، وبين جبهة محمد كمال وأحمد عبدالرحمن التي تسيطر على زمام الأمور إعلاميًا في تركيا.
في الوقت ذاته، أشار الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن بريطانيا دولة كبيرة ومؤسساتها قوية، وصعب جدًا أن تتلاعب بها جماعة كجماعة الإخوان المسلمين وتورطها بتلك ألاعيب هدفه السعي لاتخاذ موقف رسمي داعم لها.