البياضي: قانون بناء الكنائس فيه سم قاتل

قال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس الشورى السابق في تصريح خاص ل"البوابة القبطية" مساء اليوم الأحد: إن هناك مادتين كارثيتين في القانون المقترح لبناء الكنائس.
وأضاف أن المادة الثانية تنص على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها ، مع مراعاة معدلات النمو السكاني".
وأوضح أن تناسب العدد مادة كارثية تعطي مجالا للتعنت وحرية العبادة يجب أن تكون حقا مطلقا لا يقيد بعدد! فهل إذا كانت قرية بها أسرتان فقط يحرمان من الحق في الصلاة؟! بالإضافة إلى أن تعداد المسيحيين من الأسرار العسكرية التي ترفض الدولة الإفصاح عنها وما بالك بتعداد كل طائفة!
وأشار البياضي إلى أن الدستور في مادة 64 ربط الحق في ممارسة الشعائر الدينية بوجود دور العبادة: "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".
واعترض البياضي علي المادة الخامسة بقانون بناء الكنائس والتي تؤكد علي ضرورة موافقة المحافظ خلال 4 شهور بعد التنسيق مع الجهات المختصة. قائلا: ما هي الجهات المختصة ؟!
وأشار إلى أن المادة تضمنت أنه إذا رفض المحافظ يجب أن يذكر سبب الرفض لكن لم تتطرق في حالة وهي المتوقعة- على حد تعبيره- ماذا سيحدث في حالة عدم الرد؟!
واقترح البياضي العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 مادة 117 و118 حيث تنص المادة رقم 117 على أن يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود ملف الترخيص.
والمادة 118 تنص على أنه يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين.
وقال إنه وصله العديد من الاتصالات من أصدقاء يلومونه على أساس أنه شارك في إعداد هذا القانون ووافق عليه، موضحا أنه شارك مع آخرين ممثلين عن الكنيسة الإنجيلية في إعداد مقترح الكنائس لكن بعد ذلك رشحت الطائفة شخصاً آخر بدلاً منه ليمثل الكنيسة الإنجيلية في هذا المشروع والنسخة المعروضة حالياً والتي اعترض عليها تختلف تماماً عن النسخة التي شارك فيها.