مطالبات حزبية باختيار "المحافظين" بالانتخاب بدلًا من التعيين

طالبت أحزاب، مجلس النواب، بإصدار قانون الإدارة المحلية، بشرط وجود مادة داخل القانون، تتيح اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب وليس التعيين. حيث طالب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بأن يتم انتخاب المحافظين عن طريق أهالى كل محافظة، بحيث يكون ولاء المحافظين لأهالى المحافظة، وليس لمن قام بتعيينهم.
وقال «كمال»، ل«البوابة»، إن القانون الخاص بالمحليات، المُقَدَم من حزب التجمع، يفضل اختيار المحافظين بالانتخاب وليس التعيين، وإن سبب التفضيل، هو أن المحافظ سيكون ولاؤه لمن أصدر القرار فى حالة تعيينه، موضحًا أن التعيين به مشاكل كثيرة؛ منها: عدم استقرار حركة المحافظين، وسرعة تغييرهم، وعدم ثبات مدتهم فى السلطة، على عكس الانتخاب، الذى يكون فيه المحافظ مقيدا بفترة معينة، قابلة للتقييم، وتكون وفق شروط ومميزات محددة يقرها القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مسألة اختيار المحافظين، ستكون معركة فاصلة، فى مناقشات ودراسة قانون الإدارة المحلية، أمام اللجنة، أثناء المقارنة بين القوانين المتقدمة من قبل الأحزاب الأخرى، وأن عملية الانتخاب قد تؤدى إلى مشاكل تتعلق بالقبلية والعصبية، ولكن يمكن تلاشى ذلك، من خلال التطبيق المتدرج، والسعى وراء التنفيذ خطوة خطوة، مؤكدًا ضرورة التمسك بالانتخاب كمطلب أساسي، فى بنود القانون، لما سيحققه من مزايا، ويحقق نوعًا من الديمقراطية.
فى السياق ذاته؛ قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس التحالف الشعبى الاشتراكي، إن التحالف يؤيد انتخاب المحافظين، حرصًا على تأكيد اللامركزية، وتسريع وتيرة صنع القرار فى القضايا العاجلة، وفتح ثغرات فى القبضة الحكومية المهيمنة على المناصب التنفيذية بالدولة، مضيفًا أن فكرة انتخاب المحافظين تحقق الدور الرقابى على الأجهزة التنفيذية، فى قطاعات: الأمن، التعليم، والصحة، والتى تتبع فى الأساس السلطة التنفيذية، وتسهم بشكل فعال فى ضمان المشاركة المجتمعية للمحافظ فى القيام بمهامه، وتضمن دور المحليات فى التطوير، وفق رؤية تمس الواقع ومشاكله.
وأشار «الزاهد» ل«البوابة»، إلى أن القانون المُعد من التيار الديمقراطي، ينصُ صراحةً على انتخاب المحافظ، لضمان المنافسة الشريفة، واختيار الأكفأ، وفق المطالب الشعبية بالمحافظة، منوهًا بأن العصبية وأصحاب النفوذ لهما دور فى بعض المحافظات فى الانتخاب، يمكن التغلب عليها عن طريق شروط التقدم للانتخابات، والمستوى التعليمى والأكاديمى المطلوبين.
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب «الوفد»، وعضو لجنة الإدارة المحلية، على أن المطالبة بانتخاب المحافظين فى الوقت الحالى لا يراعى ظروف الدولة، ولا يناسب بعض المحافظات التى تعتمد على القبلية وأصحاب المال السياسي، مضيفًا أن حزب الوفد فى قانونه المقدم للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان نص على فترة انتقالية محددة بدورتين، بالتعيين المشروط بموافقة ثلثى المجلس المحلى المنتخب، على اقتراحات رئيس الدولة، باسم المحافظ المناسب من وجهة نظره، مضيفًا أنه بعد ذلك يتم الانتقال لاختيار المحافظ عن طريق الانتخاب المباشر، من قبل أبناء المحافظة، بعد تأكيد توافر الصفات المطلوبة من لجنة الانتخابات ذات الصلة بالمحليات.
وقال «فؤاد»، ل«البوابة»، إن الانتقال إلى الديمقراطية المطلقة فى جميع المناصب المهمة بالدولة، لا يجب أن تأتى مباشرة، وطالب بالتدرج فى تطبيقها، لتلافى مشاكل نظام التعيين أو الانتخاب على حد السواء، موضحًا أنه يجب تجريب الانتخاب غير المباشر، عن طريق المجلس المحلي، وتقييم مميزاته وعيوبه، ثم الانتقال إلى الانتخاب المطلق، كمقدمة لسيطرة الديمقراطية على جميع المناصب القيادية بالدولة.