التفاصيل الكاملة لجلسة استماع مناقشة قانون القيمة المضافة

طالب طارق حامد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الأسبق، رئيس قسم المحاسبة، بألا يتضمن جدول الإعفاءات في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، عمليات التجميل والمساج والسيليكون.
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من الخدمات الصحية يتم إعفاؤها من الضريبة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، رغم أن هناك العديد من العمليات الصحية تدخل ضمن الرفاهيات مثل المساج وعمليات التجميل، والسيليكون وتغيير لون العين.
وطالب بضرورة ألا تمس الضريبة محدودي الدخل، مشددًا على أهمية إعفاء المستشفيات الحكومة التي تقدم الخدمة الصحية مجانًا، أما بالنسبة للعمليات الأخرى التي يتم إجراؤها في المستشفيات الفاخرة، فلا بد وأن تخضع للضريبة.
وقال "اللي عايز يتبغدد يدفع من جيبه"، فرد عليه أحد المشاركين في الاجتماع "بس يبعدوا الضريبة عن زراعة الشعر".
وطالب بأن يتضمن بند الإعفاءات المدارس الحكومية، بينما يتم فرض ضريبة على المدارس والجامعات الخاصة بنسبة 10%، قائلا: "علينا ألا نفرط في الإعفاءات الضريبية ولكن في المقابل لا بد من مراعاة محدودي الدخل".
كما طالب خالد حنفي، عضو مجلس النواب ممثلًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفاء الأجهزة التعويضية التي يحتاجها ذوو الإعاقة من الضريبة وفقا لما سيتم تطبيقه في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور مساعد وزير المالية، عمرو المنير، إلى أن الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند الكراسي المتحركة، وإنما يصل الأمر إلى الأجهزة التكنولوجية مثل الأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مثل الساعات الناطقة، والأدوية الخاصة ببعض مرضى الإعاقات الذهنية.
وأشار "حنفي" إلى أن السيارات المجهزة لذوي الإعاقة يتم فرض ضريبة مبيعات عليها، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاء هذه السيارات من ضريبة المبيعات.
من جانبه أكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية، أن الوزارة مع كل ما يحقق ظروف ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم إعفاؤها، إلا أن السيارات يتم استغلالها في التهرب.
وأكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن مصلحة الضرائب ترد مئات الأحكام بسبب عدم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، لأنه يشكل عبء على ذوي الإعاقة.
توقع ياسر محارب، مسئول بأحد شركات المحاسبة، زيادة معدلات التهرب الضريبي في حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما هو مقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الزيادات المبالغ فيها ستؤدي قطعا لزيادة التهرب.
وطالب خلال مشاركته اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور مساعد وزير المالية، عمرو المنير، بإعادة النظر في توسيع تطبيق العقوبة على المخالفين ممن سيخضعون للضريبة وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن إعادة النظر في هذه المادة سيدفع المخاطبين بالقانون على عدم التهرب والالتزام بالسداد.
وضرب مثلًا بالفنانين، مؤكدًا أن هناك وسيلة سهلة وفقًا للقانون في التهرب الضريبي، من خلال تحويل ما يحصلون عليه من أموال وفًقا للعقود إلى مرتبات، وسيدفع 22% ضريبة على قيمة العقد بالكامل 3 سنوات بدلًا من الدفع سنويًا.
وشدد على ضرورة توضيح جدول الإعفاءات بالنسبة للمأمور الضريبى، فضلا عن أن الجدول صياغته غير منضبطة أو واضحة مما سيسهل أيضا التهرب.
كشف أسامة مختار، رئيس القطاع المالى بإحدي شركة للمنظفات، زيادة أسعار المنظفات بنسبة تجاوزت 180%، في حال تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن الأسعار زادت من 5% إلى 14%.
وطالب في كلمته خلال جلسة استماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، بضرورة مراعاة محدودي الدخل في فرض الضرائب، مشيرا إلى أن 60% من المستهلكين في مصر من محدودي الدخل، وفرض أي ضرائب يعد عبء إضافي.
ورفض "مختار" ما قاله مساعد وزير المالية، عمرو المنير، بأن تطبيق القانون سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، موضحا أن هناك العديد من السلع التي سيطبق عليها القانون يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" ولا تخضع للضريبة.
واقترح تخفيض الضرائب على المنظفات بنسبة 10%، على أن تكون الزيادة بالتدريج، مشددًا على أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون هذه المطالب.
حذر عمرو المنير، مساعد وزير المالية، من الإسهاب في التعريفات الواردة في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لأنه يخلق نوع من التشوه في القانون، ويعمل على زيادة التهرب الضريبي.
وأشار في كلمته خلال جلسة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الصعب تعريف الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب في القطاع السياحي، لافتًا إلى أنه من الصعب النص على كل آلة على حدة مثل الغسالات والثلاجات وغيره.
وطالب ممثلو الشركات السياحية في اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور حسن عيسى، بزيادة الإعفاءات للقطاع السياحي، حرصًا على عدم تأثر القطاع، لا سيما أن فرض ضرائب سيؤدي لزيادة الأسعار على النزلاء وسط تراجع الإقبال.
أكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية، أن هناك اجتماعًا مع القطاع السياحي لمناقشة تأثير مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، على القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وسط مطالبات النواب، بإعفاء المؤسسات السياحة من الضريبة لمدة عام، في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار، وكذلك مع تراجع الإقبال على القطاع السياحي في مصر.
وأشار مساعد وزير المالية، إلى أن الوزارة على اتم استعداد للحوار حول القانون، بحيث ألا يتأثر القطاع السياحي من القانون بشكل سلبي.