قال عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادى والمصرفى: إن حصول مصر على نحو 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، من شأنه أن يحدث استقرارا مؤقتا فى سوق الصرف الرسمية وغير الرسمية. وأوضح حسانين، فى تصريح خاص ل«البوابة نيوز» أن قرض الصندوق له العديد من المزايا بجانب الآثار السلبية التى سيشعر بها المواطن البسيط جراء تطبيق شروط صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض، وتتمثل مميزات القرض فى توفير الدولار فى السوق المصرفية من شأنه تلبية احتياجات المستوردين من التجار والاعتمادات المستندية للكثير من المصانع التى تستورد مستلزمات إنتاجها من الخارج، كما أنه سيقلل الفجوة السعرية بين سعر الدولار فى السوق الرسمية، وسعره فى السوق الموازية الذى بلغ نحو أكثر من 12 جنيها. وأضاف قائلا: «إن تعطل الأنشطة الرئيسية الجالبة للدولار فى مصر دون السعى نحو إنعاشها سيجعل من قرض الصندوق مسكنا مؤقتا لسعر الدولار، والذى ما يلبث أن يعاود الصعود مرة أخرى فى السوق السوداء فور نفاد المعروض منه». وذكر حسانين، أن الشروط التى يفرضها صندوق النقد والمتمثلة فى تقليل الإنفاق العام، والذى من شأنه التسبب فى رفع يد الدولة عن دعم العديد من القطاعات أبرزها البنزين والخدمات الحكومية الأساسية من الغاز والكهرباء والمياه، والتى ستتسبب فى غضب شعبى كبير هذا إلى جانب فرض مزيد من الضرائب بعد تطبيق قانون الضريبة المضافة، وتقليل عدد العاملين فى الجهاز الإدارى الحكومى بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، كل هذه الإجراءات ستفاقم الأزمات الداخلية التى يتعرض لها المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار فى ظل ثبات الدخل، وبعد زيادة معدل التضخم ما سينتج عنه توقف الاستثمارات وإغلاق المصانع وزيادة نسبة البطالة.